70 شخصاً بينهم نساء.. الحكومة اليمنية تتهم الحوثيين بتعذيب موظفي المنظمات الأممية المختطفين

اتهمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الثلاثاء، مليشيا الحوثي بتعذيب موظفي المنظمات الأممية والدولية والمحلية المختطفين لديها.

وأدانت وزارة حقوق الإنسان في بيان استمرار اختطاف وإخفاء أكثر من سبعين موظفا وناشطا بينهم خمس نساء منذ مطلع يونيو من العام الجاري.

وقال البيان الحكومي إن المختطفين والمخفيين قسرا بينهم 19 موظفا أمميا ودوليا لا تعرف أماكن احتجازهم ولا حالاتهم الصحية وفق وسائل إعلام محلية.

سجون سرية

وأكدت الحكومة أن المليشيا تحتجز المختطفين في سجون سرية، وتمارس معهم صنوفا قاسية من التعذيب المهينة لإجبارهم على الإدلاء بأقوال واعترافات لا علاقة لهم بها.

وطالبت المجتمع الدولي إلى سرعة التحرك والضغط على مليشيا الحوثي، لإنقاذ حياة المختطفين وحمايتهم من انتهاكات المليشيا.

وسبق أن أعربت الحكومة اليمنية عن قلقها إزاء طريقة تعامل الأمم المتحدة مع حالات الاختطاف التي تطال موظفيها في مناطق سيطرة الحوثيين.

محاسبة الحوثيين

وطالب وزير الشؤون القانونية وحقوق الإنسان أحمد عرمان، بفتح تحقيق في إخفاق الأمم المتحدة بشأن محاسبة انتهاكات الحوثيين، داعيا إلى اتخاذ خطوات حازمة لضمان عدم تكرارها.

وقال إن صمت الأمم المتحدة على اختطاف موظفيها يؤدي إلى تآكل الثقة بقدرتها على حماية حقوق الإنسان في اليمن.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها الوزير عرمان أثناء جلسة اعتماد نتائج المراجعة الدورية الشاملة في الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف.

والشهر الماضي، دعت الحكومة، المجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لإنقاذ حياة الموظّفين العاملين في الإغاثة والعمل الإنساني المختطفين والمخفيين قسرا في معتقلات مليشيا الحوثي.

أزمة ومعاناة إنسانية

ويشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 9 سنوات نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة، والحوثيين المدعومين من إيران، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، وذلك منذ سبتمبر 2014.

ويسيطر المتمردون على صنعاء ومعظم مناطق الشمال اليمني ومن بينها مدينة الحديدة على ساحل البحر الأحمر والتي تضم ميناء يعتبر شريان حياة ملايين السكان في مناطق الحوثيين.

وتسببت الحرب في اليمن بمصرع أكثر من 377 ألف شخص بشكل مباشر أو غير مباشر، ونزوح الآلاف في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، حسب وصف الأمم المتحدة.

وتسعى الأمم المتحدة إلى وقف دائم لإطلاق النار، من أجل الشروع في إحياء مسار الحوار السياسي المتوقف عملياً منذ التوقيع على اتفاق السويد الخاص بالحديدة في عام 2018.

وبعد أكثر من 9 سنوات من الصراع، ما زال 18.2 مليون شخص في اليمن يحتاجون إلى الدعم، وتشير التقديرات إلى أن 17.6 مليون شخص سيواجهون انعدام الأمن الغذائي خلال العام الجاري 2024.