تغريم ناشط إسباني دخل مركزاً للشرطة عارياً

غرّمت السلطات الإسبانية، الجمعة، ناشطًا بيئيًا مبلغًا ماليًا قدره 1080 يورو (نحو 1180 دولارا أمريكيا)، بسبب حضوره عاريًا بالكامل إلى مركز شرطة في فالنسيا، رافضًا الالتزام بارتداء ملابسه رغم الطلبات المتكررة من الشرطة. 

جاء هذا القرار بعد واقعة حدثت في 20 أغسطس من العام 2020، حيث أراد الناشط تقديم شكوى، إلا أن إصراره على عدم ارتداء ملابسه أدى إلى اتهامه بالعصيان وإثارة تعطيل العمل داخل المركز، وفق وكالة "فرانس برس".

رفض الناشط، الذي لم تذكر المحكمة سوى الحرفين الأولين من اسمه وكنيته، الاستجابة لطلب عناصر الشرطة بارتداء ملابسه التي كانت بحوزته، بحجة أن من حقه التعري كجزء من حريته الشخصية. 

وأوضحت الشرطة في بيانها أن عدم ارتداء الملابس تسبب في تعطيل العمل في المركز، مما دفعهم لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على النظام العام والتعايش السلمي.

موقف الناشط واستئنافه

ورغم استئناف الناشط الحكم أمام المحكمة العليا الإسبانية، فإن المحكمة رفضت الاستئناف في 3 أكتوبر 2024، وأكدت أن الأوامر الصادرة عن الشرطة كانت ضرورية للمصلحة العامة. 

وتبين لاحقًا أن هذا الشخص، الذي أشارت وسائل الإعلام الإسبانية إلى أنه يُدعى أليخاندرو كولومار، سبق أن تعرض لغرامات أخرى بسبب تصرفات مشابهة في الأماكن العامة.

جدل حول الحرية الشخصية

تمثل هذه القضية جدلاً حول حقوق الحرية الشخصية وحدودها في المجتمعات، خاصة في ظل قانونية التعري العام في إسبانيا منذ عام 1988. 

ورغم ذلك، يمكن أن يُلاحق الأشخاص قانونيًا إذا تسبب عريهم في إثارة استياء أو غضب الآخرين. 

ويعكس إصرار الناشط على تعريه جزءًا من نضاله الشخصي للتعبير عن حقه في الحرية، ولكنه يضع في المقابل تساؤلات حول حدود هذه الحرية عندما تتعارض مع النظام العام والتعايش في المجتمع.

يشير هذا الحادث إلى الحاجة إلى تحقيق التوازن بين حقوق الأفراد في التعبير عن أنفسهم وبين ضرورة الحفاظ على النظام العام، خصوصًا عندما يتعلق الأمر بتصرفات قد تكون مستفزة أو غير مألوفة للبعض.