نواقص كبيرة.. منظمات مدنية تنتقد التقرير السنوي للمفوضية الأوروبية حول الحريات

قالت شبكة أوروبية رائدة في مجال الحريات المدنية إن التدقيق السنوي الشامل الذي تجريه المفوضية الأوروبية للمعايير الديمقراطية في جميع أنحاء الكتلة غير فعال لأنه غير مرتبط بأي نوع من آليات التنفيذ.

وتم إطلاق التقارير السنوية حول سيادة القانون قبل خمس سنوات، وتقدمها اللجنة كسلاح رئيسي في ترسانتها ضد التراجع الديمقراطي، بما في ذلك الفساد والهجمات على وسائل الإعلام المستقلة والقضاء، في جميع أنحاء الاتحاد، لكن منظمة الحريات المدنية، وهي شبكة تضم منظمات الحريات المدنية على مستوى الاتحاد الأوروبي، أشارت يوم الاثنين في بيان لها إلى العديد من "النواقص الكبيرة" وقالت إن "العمل السريع والحاسم" أصبح ضروريًا الآن إذا كانت المفوضية قادرة على دعم سيادة القانون في الكتلة.

وقال فيكتور كازاي، خبير سيادة القانون في منظمة ليبرتيز: "إن تقرير سيادة القانون السنوي الذي تصدره اللجنة مفيد بالتأكيد في الكشف عن الانتهاكات، فهو فعال كممارسة مراقبة، وهو يتضمن توصيات خاصة بكل بلد، وهذا أمر رائع". لكن مع ذلك، وفي ظل غياب أي ارتباط مباشر بآليات العقوبات مثل القانون الأخير الذي يجعل تمويل الاتحاد الأوروبي مشروطا بالمعايير الديمقراطية أو إجراء المادة 7 "الخيار النووي"، فإن التقرير “غير فعال تماما كأداة إنفاذ”.

وبحسب ما ورد، فإن تقرير هذا العام، الذي صدر في يوليو الماضي، والذي انتقد بشكل خاص تراجع الحريات الإعلامية في إيطاليا، تأخر صدوره بسبب أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية، التي كانت تسعى للحصول على الدعم من روما لإعادة انتخابها مرة أخرى لرئاسة المفوضية.

ومع تولي المفوضية الثانية التي شكلتها فون دير لاين مهامها بحلول نهاية العام، قالت منظمة ليبرتيز إن "هناك حاجة ملحة لتحسين كبير" في استراتيجية السلطة التنفيذية لمعالجة التراجع الديمقراطي في العديد من الدول الأعضاء.

وزعمت منظمة "ليبرتيز" أن المفوضية الأوروبية ترسم "صورة وردية للغاية" للتقدم الفعلي وتأثير توصياتها، مشيرة إلى أن تقرير المفوضية لعام 2024 يزعم أن 68٪ من توصياتها المتعلقة بسيادة القانون لعام 2023 تم تنفيذها من قبل الدول الأعضاء.

وقال كازاي إن هناك بعض الدلائل على أن اللجنة تستمع إلى الانتقادات، حيث أشارت رسالة مهمة مفوض العدل الجديد إلى وجود روابط أوثق بين التقرير وآليات التنفيذ. لكن كازاي قال أيضًا إن هناك حاجة إلى المزيد.