«بحجة الدفاع عن أنفسهم».. إسرائيل وزعت 170 ألف قطعة سلاح على المستوطنين خلال 8 أشهر

زودت الحكومة الإسرائيلية خلال الأشهر الماضية المستوطنين الإسرائيليين بكميات كبيرة من الأسلحة، بحجة الدفاع عن أنفسهم في مواجهة أي خطر قد يتعرضون له.

وأكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن جفير، في تصريحات نقلتها اليوم الثلاثاء إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم توزيع 170 ألف قطعة سلاح على الإسرائيليين خلال الأشهر الثمانية الماضية، مما يعكس تصاعد التوترات ورفع مستوى التسليح في المنطقة.

يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب على قطاع غزة، والتي اندلعت في أكتوبر الماضي، دون ظهور بوادر لوقف إطلاق النار، فيما تظل الدعوات الدولية مستمرة لوقف العنف وتوفير الحماية للسكان المدنيين، حيث يبقى الوضع هشًا ويعاني المدنيون من تداعيات النزاع المستمر.

الحرب على قطاع غزة

اندلعت الحرب عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها "حماس" في 7 أكتوبر الماضي، حيث قصف الجيش الإسرائيلي قطاع غزة ووسع غاراته على كل المحاور في القطاع، وتم قصف المدارس والمستشفيات والمساجد باستخدام مئات آلاف الأطنان من القنابل الكبيرة والمحرمة دوليا والأسلحة الفتاكة مسببة خسائر مادية تقدر بمليارات الدولارات كما تصاعدت وتيرة العنف في الضفة الغربية.

وأسفر القصف عن استشهاد أكثر من 42 ألف مواطن فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 97 ألف جريح، إضافة إلى نحو 10 آلاف شخص في عداد المفقودين، في حصيلة غير نهائية وفق أحدث بيانات وزارة الصحة في غزة.

ونزح نحو مليوني شخص هربا من القصف العنيف، وبعد إنذار إسرائيلي بإخلاء شمال قطاع غزة.

وعلى الجانب الإسرائيلي قتل نحو 1140 شخصا بينهم أكثر من 600 من الضباط والجنود منهم 225 منذ بداية الهجوم البري في قطاع غزة، فيما بلغ عدد الجرحى أكثر من 6 آلاف جندي بالإضافة إلى نحو 240 أسيرا تحتجزهم "حماس"، تم الإفراج عن بعضهم خلال هدنة مؤقتة. 

هدنة مؤقتة

وتبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة بغالبية أصوات 120 صوتا، الجمعة 27 أكتوبر، مشروع قرار عربي يدعو إلى هدنة إنسانية فورية ووقف القتال.

في الأول من ديسمبر الماضي، انتهت هدنة مؤقتة بين فصائل المقاومة الفلسطينية وإسرائيل، أنجزت بوساطة مصرية قطرية، واستمرت 7 أيام، جرى خلالها تبادل أسرى وإدخال مساعدات إنسانية للقطاع الذي يقطنه نحو 2.3 مليون فلسطيني.

وفور انتهاء الهدنة، استأنفت إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة التي يعاني منها القطاع والمطالبات الدولية والأممية بزيادة وتسهيل دخول المساعدات الإغاثية.

وتواصل إسرائيل عملياتها العسكرية رغم الأزمة الإنسانية الحادة ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي يطالب بوقف فوري لإطلاق النار، وكذلك رغم مثولها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".

ولا يزال الجيش الإسرائيلي مستمرا في قصفه مناطق مختلفة في القطاع منذ السابع من أكتوبر، مخلفا دمارا هائلا وخسائر بشرية كبيرة ومجاعة أودت بحياة العديد من الأطفال والمسنين، وفق بيانات فلسطينية وأممية.