غامبيا تستضيف أعمال اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب الخميس

تعقد الدورة العادية الـ81 للجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في عاصمة غامبيا بنجول، خلال الفترة من 17 أكتوبر إلى 7 نوفمبر 2024، وسيتم خلال هذه الدورة مناقشة مجموعة من المواضيع المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان في إفريقيا عبر جلسات نقاشية متعددة.

مبادئ وقضايا حقوق الإنسان

وذكرت اللجنة في بيان صحفي لها اليوم الثلاثاء أن الفعاليات تشمل مواضيع بارزة، مثل المبادئ التوجيهية الإفريقية لحقوق الإنسان للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء، ووضع المدافعين عن حقوق الإنسان في القارة، والاحتفال بدخول بروتوكول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ، إلى جانب التعليم والقضايا المرتبطة به، كما سيتم الاحتفال بالذكرى العشرين لآلية حرية التعبير والوصول إلى المعلومات، والذكرى العاشرة لإرشادات لواندا بشأن قضايا الاعتقال.

قضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية

وبحسب البيان تتناول الجلسات أيضًا قضايا اقتصادية واجتماعية وثقافية وخطط التنمية الوطنية في إفريقيا، بالإضافة إلى مراجعة تقارير الدول المتعلقة بحقوق الإنسان بموجب المادة 62 من الميثاق الإفريقي، وتشمل الدول التي سيتم استعراض تقاريرها خلال هذه الجلسة بوركينا فاسو، وأنغولا، وموريشيوس، وإثيوبيا.

ومن المقرر تقديم تقارير النشاط لأعضاء اللجنة والمقررين الخاصين حول قضايا حقوق المرأة، والسجون، وحرية التعبير، وحقوق اللاجئين، ومشاكل النازحين داخليًا في القارة، وستتاح الفرصة لمنظمات المجتمع المدني التي تتمتع بوضع المراقب للمشاركة وتقديم بيانات تسلط الضوء على القضايا الحقوقية المهمة في القارة.

ومن المتوقع أيضًا إطلاق وثائق جديدة من اللجنة الإفريقية، بما في ذلك دراسة حول الهجرة والنشرة الإخبارية للجنة الوقاية من التعذيب.

التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية

وتشكل هذه الدورة فرصة مهمة لمناقشة التحديات الراهنة والآفاق المستقبلية لتعزيز حقوق الإنسان في إفريقيا، خاصة مع استمرار الأزمات الإنسانية والنزاعات التي تؤثر على مختلف بلدان القارة.

تم تشكيل اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 1987 من قبل المؤتمر الثالث لرؤساء الدول والحكومات الإفريقية بموجب المادة 30 من الميثاق الإفريقي في إطار عمل منظمة الوحدة الإفريقية سابقا، والاتحاد الإفريقي حاليا، من أجل النهوض بحقوق الإنسان والشعوب في إفريقيا وحمايتها، تتألف اللجنة من 11 عضوا يعملون بصفتهم الشخصية والمستقلة وليس كممثلين لبلدانهم.

ويتم اختيار المفوضين من بين الشخصيات الإفريقية التي تتحلى بأعلى قدر من الاحترام ومشهود لها بسمو الأخلاق والنزاهة والحيدة وتتمتع بالكفاءة في مجال حقوق الإنسان والشعوب، ويتم ترشيحهم من قبل الدولة الطرف والتي يمكن أن ترشح شخصين على حد أقصى، ويعمل المفوضون لفترة 6 سنوات وهم مؤهلون لإعادة الانتخاب لأجل غير مسمى.