توثق الاعتداءات.. الحكومة اللبنانية تقدم شكوى جديدة لمجلس الأمن ضد إسرائيل

قدمت الحكومة اللبنانية ممثلة في وزارة الخارجية شكوى جديدة إلى مجلس الأمن الدولي توثق الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان خلال الفترة من 3 إلى 14 أكتوبر الجاري. 

وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الأربعاء، أن الشكوى تأتي ضمن سلسلة الشكاوى الدورية التي ترفعها بعثة لبنان الدائمة لدى الأمم المتحدة في نيويورك. 

وتهدف الشكوى الجديدة للحكومة اللبنانية إلى توثيق الانتهاكات الإسرائيلية، والضغط على المجتمع الدولي ومجلس الأمن للتحرك لوقف الاعتداءات.

اعتداءات إسرائيلية على السيادة اللبنانية

أدانت الوزارة في بيانها استمرار إسرائيل في خرق السيادة اللبنانية عبر البحر والبر والجو، ووصفت الاعتداءات العشوائية التي طالت المدنيين ومراكز الجيش اللبناني وهيئات الإسعاف والإغاثة بأنها انتهاكات جسيمة. 

وأشار البيان إلى استهداف محطات نقل المياه ومعبر المصنع الحدودي، بالإضافة إلى شن غارات على قلعة بعلبك المدرجة ضمن قائمة التراث العالمي لليونيسكو، وسوق النبطية التاريخي، كما أسفرت هذه الهجمات عن سقوط مئات القتلى والجرحى بين المدنيين.

استنكرت الوزارة سياسة الاغتيالات التي تنتهجها إسرائيل عبر غارات جوية تستهدف المدن والقرى المكتظة بالسكان دون اكتراث بحياة المدنيين. 

وأكدت الوزارة أن إسرائيل تحاول فرض رؤيتها الأمنية في المنطقة باستخدام القوة العسكرية، متذرعة بمزاعم غير مثبتة بالدفاع عن النفس.

مطالب لبنانية من مجلس الأمن

طالبت الخارجية اللبنانية مجلس الأمن بإدانة هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على لبنان ودعت إلى إلزام إسرائيل بتنفيذ القرار 1701، الذي ينص على وقف جميع الأعمال العدائية والانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية. 

وشددت الوزارة اللبنانية على أهمية دور قوات اليونيفيل في التعاون مع الجيش اللبناني لتعزيز بسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها ضمن الحدود المعترف بها دوليًا.