بعد عام من الحرب.. نسبة الفقر تقارب 100% في قطاع غزة
بعد عام من الحرب.. نسبة الفقر تقارب 100% في قطاع غزة
أوضح تقرير صادر عن الأمم المتحدة، اليوم الخميس أنه بعد مرور أكثر من عام على اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، أصبح جميع سكان قطاع غزة تقريبًا يعيشون في الفقر.
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد في غزة منهك، في ظل معدلات بطالة "هائلة"، مما دفع بالعائلات إلى مواجهة أوضاع معيشية كارثية.
وفي السياق، أشارت منظمة العمل الدولية في تقرير لها، إلى أن الوضع في الضفة الغربية المحتلة لا يقل قلقًا عن غزة.
وأوضحت المديرة الإقليمية للمنظمة، ربى جرادات، أن الحرب في غزة تجاوزت الخسائر البشرية لتؤثر بشكل جوهري على البنية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية وسوق العمل في الضفة الغربية.
وحذرت من أن تأثيرات الحرب قد تظهر بقوة أكبر في الأجيال المقبلة.
نسب الفقر والبطالة
ذكر التقرير الأممي أن نحو 100% من سكان غزة يعيشون حاليًا في الفقر، في حين وصلت نسبة البطالة إلى متوسط قدره 79.7% بين أكتوبر 2023 وسبتمبر 2024.
وفي الضفة الغربية، من المتوقع أن تتضاعف نسبة الفقر من 12% عام 2023 إلى 28% بحلول منتصف 2024، مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 21.7%.
الخسائر البشرية
منذ اندلاع الحرب، تجاوز عدد القتلى في قطاع غزة 42,400 شخص، غالبيتهم من المدنيين، وفقًا لأرقام وزارة الصحة التابعة لحماس.
وفي المقابل، قُتل 1206 أشخاص في إسرائيل، معظمهم مدنيون، نتيجة للهجوم الذي شنته حماس في أكتوبر 2023.
أدى توقف الأنشطة الاقتصادية في غزة بسبب تدمير المنازل والبنية التحتية إلى ارتفاع حاد في الأسعار، حيث بلغ معدل التضخم السنوي 248% في أغسطس 2024.
وبحسب منظمة العمل الدولية، فإن ارتفاع الأسعار قد أدى إلى تآكل القدرة الشرائية للأسر في غزة، مما جعل من الصعب على السكان تلبية احتياجاتهم الأساسية.
الحصار وتفاقم الأزمة
حذرت الأمم المتحدة من خطر المجاعة في غزة بسبب الحصار المفروض على القطاع، فيما تواجه الضفة الغربية قيودًا إسرائيلية صارمة على حركة الأفراد والبضائع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية وزيادة معاناة الفلسطينيين.
يشير التقرير إلى أن الاقتصاد الفلسطيني يتعرض لضغوط غير مسبوقة نتيجة الحرب المستمرة، مما يتطلب تحركًا عاجلًا لدعم الأسر المتضررة وتخفيف الأعباء الاقتصادية.