بينهم أمريكا وفرنسا وألمانيا.. الأمم المتحدة تتهم ديمقراطيات غربية بقمع الحريات

وجهت الأمم المتحدة اتهامات إلى ديمقراطيات غربية، بما في ذلك الولايات المتحدة وفرنسا وكندا وبلجيكا وألمانيا، بقمع "بقسوة" الحق في التظاهر دعماً للقضية الفلسطينية، خاصةً في بداية الحرب المستمرة في قطاع غزة.

واتهمت المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير، إيرين خان، في تقرير قدمته إلى الجمعية العامة والصحافة، الجمعة، إسرائيل بشن "هجمات خطيرة" على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرة إلى "اغتيالات تستهدف صحفيين" كجزء من هذه الانتهاكات، حسب ما أفادت به وكالة فرانس برس.

انتقادات للممارسات الأوروبية

انتقدت خان، وهي محامية حقوق إنسان بنغلادشية وخبيرة "مستقلة" في الأمم المتحدة منذ عام 2020، مجموعة من الدول الأوروبية لتطبيقها تدابير تقيد حرية التعبير وقمع الاحتجاجات ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. 

وشددت على أن العديد من التظاهرات في الجامعات الأمريكية، بما في ذلك جامعة كولومبيا، تعرضت لتدخلات قاسية من قبل الشرطة، حيث تم إخلاء الناشطين المؤيدين للفلسطينيين الذين كانوا يحتلون جزءًا من الحرم الجامعي.

قيود في ألمانيا وفرنسا

ركزت إيرين خان على ألمانيا، حيث فرضت الحكومة حظرًا تامًا على التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين في أكتوبر الماضي، مشيرة إلى أن مثل هذه القيود لم تُفرض على التظاهرات التي تدعم إسرائيل. 

وأضافت أن فرنسا حاولت اتخاذ إجراءات مماثلة، لكن المحاكم رفضتها، حيث أصبح التقييم يُجرى على أساس كل حالة على حدة، مشيرة إلى أن بلجيكا وكندا تبنتا مواقف مشابهة في قمع الاحتجاجات.

في بداية الهجوم الإسرائيلي على غزة، دعت وزارة الداخلية الفرنسية إلى حظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين بسبب مخاوف من الاضطرابات العامة، لكن مجلس الدولة، وهو أعلى محكمة إدارية في فرنسا، أوصى الحكومة بالتعامل مع كل حالة على حدة بدلاً من فرض حظر شامل.

اعتداءات على وسائل الإعلام

انتقدت خان أيضًا إسرائيل بسبب "الاعتداءات الخطرة" على وسائل الإعلام في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية. 

وأشارت إلى حالات اغتيالات مستهدفة للصحفيين واعتقالات تعسفية، بالإضافة إلى تدمير البنية التحتية والمعدات الصحفية في غزة. 

وذكرت أن إسرائيل ترفض السماح للصحافة الدولية بالدخول، مما يشير إلى وجود استراتيجية من السلطات الإسرائيلية لإسكات الصحافة الناقدة.

تُظهر هذه الاتهامات المخاوف المتزايدة بشأن قمع حرية التعبير وحرية الصحافة في ظل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، مما يبرز ضرورة احترام حقوق الإنسان والتأكيد على أهمية حرية التعبير في معالجة القضايا الإنسانية والسياسية.