نقابة الصحفيين التونسيين تواصل معارضة «المرسوم الرئاسي 54» وسط دعوات للإصلاح

تواصل نقابة الصحفيين التونسيين معارضة المرسوم الرئاسي 54 الصادر في سبتمبر 2022، والذي أثار جدلاً واسعاً في البلاد، بسبب تأثيره على حرية التعبير وتسببه في سجن العديد من الصحفيين.

 ويعتبر صحفيون وحقوقيون هذا المرسوم من بين أخطر القوانين التي تهدد الحريات الصحفية في تونس، حيث يعاقب بالسجن والغرامات المشددة على نشر الأخبار الزائفة أو ما يُعتبر إضراراً بالأمن العام. بحسب موقع قناة الحرة الأمريكية.

إطلاق سراح الصحفيين المسجونين

وصرّح نقيب الصحفيين التونسيين زياد الدبار، الأحد، بأن الوضع الحالي للصحفيين المسجونين “مزرٍ للغاية”، مناشدً  السلطات بإطلاق سراحهم. كما أكد أن الصحافة لا يمكن أن تزدهر في ظل "التخويف والتفقير" الذي يعاني منه الصحفيون في تونس.

 وتحدث الدبار عن التدهور الصحي لعدد من الصحفيين المحتجزين، من بينهم محمد بوغلاب وشذى الحاج مبارك، مطالباً بتحسين أوضاعهم.

تصاعد الجدل مع ولاية الرئيس الثانية

مع فوز الرئيس التونسي قيس سعيّد بولاية رئاسية ثانية، عاد النقاش حول مصير المرسوم 54 إلى الواجهة. وتتساءل الأطراف المعارضة عما إذا كان الرئيس سيلبي مطالبهم بتعديل بعض الفصول المثيرة للجدل أو إلغاء المرسوم كلياً. ورغم الانتقادات المتزايدة، يُصر الرئيس سعيّد على أن حرية التعبير مصونة في الدستور، مشدداً على رفضه سجن أي شخص بسبب أفكاره.

مبادرات لتعديل المرسوم

في فبراير 2024، تقدم عدد من النواب في البرلمان التونسي بمبادرة تشريعية تهدف إلى تنقيح المرسوم 54، وسط مطالب بإحالة هذه المبادرة إلى لجنة الحقوق والحريات. ويسعى النواب إلى تعديل عدة مواد في المرسوم، من بينها المواد 5، 9، 10، 21، 22، 23، وإلغاء المادة 24 التي تُعد الأكثر إثارة للجدل، حيث تفرض عقوبات بالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات وغرامات مالية.

مستقبل المرسوم وتوقعات التعديل

من المتوقع أن يتم النظر في مبادرة تعديل المرسوم بعد الانتهاء من قانون ميزانية الدولة لعام 2025، مع احتمال مناقشته في ديسمبر 2024. هذه التعديلات تأتي استجابة للضغوط المحلية والدولية، خصوصاً في ضوء التزامات تونس الدولية، مثل اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بالجريمة الإلكترونية.

وتواجه السلطات التونسية ضغوطاً متزايدة من الصحفيين والمنظمات الحقوقية لإصلاح المرسوم 54 أو إلغائه من أجل حماية حرية التعبير وضمان حقوق الصحفيين.