الأمم المتحدة تبدي قلقها إزاء سجن معارضين في تونس

أعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن قلقه بشأن سجن وإدانة معارضين وخصوم سياسيين للسلطة في تونس. 

ودعا فولكر تورك، في بيان له، اليوم الثلاثاء، السلطات التونسية إلى إجراء إصلاحات عاجلة وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص الذين تم احتجازهم بشكل "تعسفي".

وذكر المفوض السامي للأمم المتحدة في بيانه، أن السلطات التونسية اعتقلت أكثر من مئة مرشح محتمل وشخصيات سياسية قبل الانتخابات الرئاسية الأخيرة. 

وأوضح أن هؤلاء المعتقلين اتهموا بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي. 

وأشار إلى أن من بين 17 مرشحًا محتملاً، لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة، فيما تم سجن العديد من الآخرين لفترات طويلة.

الإجراءات القانونية الواجبة

وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن "محاكمة هؤلاء الأفراد تُظهر عدم احترام لضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".

وانتقد تورك رفض الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تنفيذ قرار المحكمة الإدارية الصادر في سبتمبر، والذي كان يقضي بإعادة قبول ثلاثة مرشحين مستبعدين.

وأقر البرلمان التونسي خلال جلسة استثنائية تعديلات على القانون الانتخابي قبل أيام من الانتخابات، سحب من خلالها اختصاص المحكمة الإدارية في المنازعات الانتخابية وأسنده إلى محكمة الاستئناف. 

وأكد تورك، أن "رفض قرار ملزم قانونياً يتعارض مع أسس سيادة القانون".

فوز قيس سعيد بولاية ثانية

فاز الرئيس قيس سعيد بولاية ثانية بعدما حصل على 90.7% من الأصوات، وسط نسبة مشاركة منخفضة بلغت نحو 29%. 

ويتعرض سعيد لانتقادات شديدة من معارضيه ومنظمات المجتمع المدني بسبب ما وصفوه بـ"تركيزه على تصفية الحسابات مع خصومه السياسيين، لا سيما حزب النهضة الإسلامي المحافظ".

وأشار تورك أيضًا إلى تزايد الضغوط على المجتمع المدني في تونس، مستشهدًا باعتقال العديد من الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، إلى جانب قضاة ومحامين. 

وأعرب المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، عن أسفه لفقدان العديد من المكاسب التي حققتها الثورة الشعبية في تونس خلال الربيع العربي.

ودعا “تورك”، السلطات التونسية إلى الالتزام بالعدالة الانتقالية لصالح الضحايا، وإجراء الإصلاحات الضرورية، خاصة في مجالات حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.