«فرانس برس»: إيطاليا تسعى لإنقاذ اتفاق المهاجرين مع ألبانيا بتشريع قانوني جديد

أعلنت الحكومة اليمينية المتشددة في إيطاليا، برئاسة جورجيا ميلوني، أنها ستصدر قانونًا جديدًا لتجاوز المعارضة القانونية لاتفاقية المهاجرين مع ألبانيا، متهمةً القضاة بالتحيز السياسي.

وقالت وكالة "فرانس برس"، اليوم الاثنين، إنه من المقرر اعتماد مرسوم في اجتماع مجلس الوزراء، يهدف إلى تكريس تعريف الحكومة لـ22 دولة كـ"آمنة"، مما سيمكن روما من تسريع الطلبات المقدمة من طالبي اللجوء من تلك الدول. 

تأتي هذه الخطوة بعد حكم قضائي أصدره قضاة إيطاليون يوم الجمعة، رفض احتجاز أول المهاجرين الذين تم إرسالهم إلى ألبانيا، مما شكل انتكاسة للحكومة التي جعلت من مكافحة الهجرة غير الشرعية إحدى أولوياتها.

تفاصيل الحكم القضائي

قضت المحكمة الإيطالية بأن المهاجرين الاثني عشر الذين تم احتجازهم لم يستوفوا معايير الاحتجاز في ألبانيا، وبالتالي ينبغي إعادتهم إلى إيطاليا. 

واستشهدت المحكمة بحكم حديث صادر عن محكمة العدل الأوروبية، الذي اعتبر البلدان التي تصنفها الدول المضيفة كـ"آمنة" لا تتناسب مع الظروف التي يواجهها هؤلاء المهاجرين.

وانتقدت ميلوني الحكم القضائي، واصفة إياه بأنه "متحيز"، وأعلنت أنها دعت إلى اجتماع لمجلس الوزراء يوم الاثنين "للموافقة على القوانين للتغلب على هذه العقبة"، مشددةً على أن تحديد البلدان الآمنة يجب أن يكون من مسؤولية الحكومة، وليس القضاة.

ومن المتوقع أن يدخل المرسوم الوزاري حيز التنفيذ فورًا قبل تحويله إلى قانون من قبل البرلمان، حيث تتمتع الحكومة بأغلبية تمكنها من تمرير القوانين الجديدة بسهولة.

عودة المهاجرين إلى إيطاليا

عاد 12 رجلًا من بنغلاديش ومصر إلى إيطاليا يوم السبت بعد صدور الحكم، مما يبرز التحديات التي تواجهها الحكومة في إدارة قضية الهجرة، خاصة في ظل الانتقادات المتزايدة للاتفاق مع ألبانيا.

تسعى الحكومة الإيطالية حاليًا لتفعيل القوانين الجديدة لضمان استمرار عمليات إرجاع المهاجرين، مع التركيز على التعامل مع الضغوط المتزايدة في هذا المجال.