«الغارديان»: بريطانيا تواجه فجوة مالية ضخمة.. وقرارات حكومية صعبة مرتقبة

قالت صحيفة "الغارديان" البريطانية، إن المملكة المتحدة سجلت عجزًا ماليًا حكوميًا أكبر من المتوقع في النصف الأول من السنة المالية لعام 2024، ما يزيد الضغط على وزيرة الخزانة البريطانية، راشيل ريفز، لرفع الضرائب واستدانة المزيد لتغطية الإنفاق المرتفع في الميزانية القادمة والفجوة المالية الهائلة.

وذكرت الصحيفة، أن الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية البريطانية، اليوم الثلاثاء، أظهرت أن الحكومة البريطانية اقترضت 79.6 مليار جنيه إسترليني (نحو 103.6 مليار دولار) بين أبريل وسبتمبر، بزيادة قدرها 6.7 مليار جنيه عن التوقعات الرسمية.

تراجع طفيف في العجز

رغم أن العجز المالي للحكومة في سبتمبر الماضي سجل 16.6 مليار جنيه، وهو أقل من توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى 17.5 مليار جنيه، فإنه لا يزال يُعد ثالث أعلى عجز مسجل في هذا الشهر. 

يسهم ذلك في الضغط على ريفز لرفع الضرائب واستدانة المزيد في السنوات المقبلة لتغطية الإنفاق المرتفع، بما في ذلك زيادات الأجور في القطاع العام وتنفيذ وعود حزب العمال الانتخابية.

وقال أليكس كير، الاقتصادي في "كابيتال إيكونوميكس"، إن الأرقام تسلط الضوء على الحدود الضيقة التي تواجهها الوزيرة ريفز لزيادة الإنفاق اليومي دون رفع الضرائب. 

وأضاف: “ومع ذلك، إذا عدلت قواعدها المالية، فسيظل لديها مجال لزيادة الاستثمارات العامة”، وعلى الرغم من أن الوضع يبدو قاتمًا، فقد حقق الاقتصاد أداءً أفضل مما كان متوقعًا في عام 2024.

إرث الحكومة السابقة

عقب صدور البيانات، جدد سكرتير الخزانة البريطاني دارين جونز تأكيد رسالة حزب العمال حول الإرث السيئ الذي ورثوه، مشيرًا إلى أن الحكومة السابقة "لم يكن لديها خطة لتمويل اتفاقيات الأجور لملايين من العاملين في القطاع العام". 

وأضاف أن إصلاح الفجوة المالية، التي تُقدَّر بـ22 مليار جنيه إسترليني من قبل الحكومة الجديدة، سيتطلب "قرارات صعبة" في ميزانية الأسبوع المقبل.