محكمة أوروبية: خسائر تغير المناخ قد تصل إلى 175 مليار يورو سنوياً

أكدت محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية أن متوسط الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة في الاتحاد الأوروبي بلغ نحو 26 مليار يورو سنويًا خلال العقد الماضي. 

وحذرت المحكمة في تقرير نشرته وكالة فرانس برس، الثلاثاء، من أن استمرار الاحترار العالمي بمقدار 1.5 إلى 3 درجات مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة قد يؤدي إلى خسائر سنوية تتراوح بين 42 مليار يورو و175 مليار يورو في المستقبل القريب.

عواقب اقتصادية واجتماعية

وأوضح عضو محكمة مراجعي الحسابات الأوروبية كلاوس هاينر ليهن، أن عدم تعزيز الاتحاد الأوروبي سياساته في مجال التكيف مع التغير المناخي قد يتسبب في عواقب اقتصادية واجتماعية خطيرة.

وفقا للتقرير فحصت المحكمة سياسات التكيف الوطنية في دول مثل إستونيا، وبولندا، وفرنسا، والنمسا، ووجدت أنها تتماشى عمومًا مع إستراتيجية الاتحاد الأوروبي، إلا أن التقرير أشار إلى أن بعض الوثائق المتعلقة بالتكيف استندت إلى بيانات علمية قديمة، ما أدى إلى تقليل تقدير بعض التكاليف، خاصة تكلفة المعيشة.

التكيف مع تغير المناخ

وفي استطلاع شمل 400 بلدية في الدول الأعضاء، أظهر التقرير أن العديد من البلديات لا تزال غير واعية بالاستراتيجيات والخطط الأوروبية المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ، كما أنها لا تستخدم الأدوات المتاحة مثل "كوبرنيكوس" و"ميثاق الاتحاد الأوروبي لرؤساء البلديات".

يُذكر أن تحقيق أهداف التكيف مع تغير المناخ يصطدم أحيانًا بأهداف أخرى، مثل تعزيز القدرة التنافسية أو التنمية الإقليمية، مما يشكل تحديات إضافية لصناع القرار في الاتحاد الأوروبي.

تحذير أممي

وسبق أن حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وتضاعف عدد الكوارث تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.