«فرانس برس»: تصاعد الانتقادات ضد الصين في اجتماع لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة

شهد اجتماع لجنة حقوق الإنسان التابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة، مواجهات دبلوماسية حادة بين الدول الغربية والصين، حيث انتقدت أستراليا، الولايات المتحدة، ومجموعة من الدول الغربية بشدة معاملة الصين للإيغور والمسلمين في شينغيانغ والتبت.

الإفراج عن المعتقلين في شينغيانغ

طالب السفير الأسترالي لدى الأمم المتحدة، جيمس لارسن، خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء الصين بالوفاء بالتزاماتها الدولية وتنفيذ توصيات الأمم المتحدة، بما في ذلك الإفراج عن المعتقلين بشكل تعسفي وتوضيح مصير المفقودين. بحسب وكالة فرانس برس. 

تأتي هذه التصريحات في ظل تقارير مستمرة حول انتهاكات حقوق الإنسان في شينغيانغ، التي تشمل احتجاز الإيغور في معسكرات.

الصين ترد بانتقادات للوضع في غزة

في المقابل، رد السفير الصيني فو كونغ باتهام الدول الغربية بنشر "أكاذيب" لإثارة التوترات، مسلطاً الضوء على الوضع في غزة ووصفه بأنه "أكبر قضية حقوق إنسان هذا العام"، وانتقد فو كونغ الدول الغربية لتقليلها من حجم معاناة الفلسطينيين في غزة، مشيراً إلى أن الحملة الإسرائيلية على القطاع أودت بحياة الآلاف، وأن تلك الدول تتجاهل هذه الأزمة الإنسانية.

موقف الدول المؤيدة للصين

من جانبه، ألقى السفير الباكستاني لدى الأمم المتحدة، منير أكرم، بياناً نيابة عن 80 دولة، أكد فيه أن قضايا شينغيانغ، هونغ كونغ، والتبت هي شؤون داخلية للصين، مع رفض استخدام حقوق الإنسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية أو اعتماد معايير مزدوجة.

استمرار الضغوط الغربية

في هذا السياق، أكدت نائبة السفيرة الأمريكية ليزا كارتي ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية، بينما كررت التنديد بما وصفتها "الانتهاكات المستمرة" في شينغيانغ والتضييق على الحريات في التبت وهونغ كونغ، كما شدد السفير الأسترالي على أن "لا دولة تملك سجلاً مثالياً في حقوق الإنسان، ولكن لا يمكن لأي دولة أن تكون فوق المساءلة الدولية".

وتتّهم الولايات المتّحدة الصين بارتكاب “إبادة جماعية” بحق أقليّة الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ.

وتحدّث تقرير للأمم المتحدة عن “جرائم ضد الإنسانية” محتملة في شينجيانغ، مؤكداً وجود “أدلّة جديرة بالثقة” على أعمال تعذيب وعنف جنسي ضدّ الأقليّة المسلمة في هذا الإقليم.

وتتّهم دول غربية ومنظمات حقوقية عديدة بكين بأنّها تحتجز في “معسكرات اعتقال” ما لا يقلّ عن مليون شخص، معظمهم من الأويغور، وبأنها تخضع قسراً أفراداً من هذه الأقليّة الناطقة بالتركية لعمليات تعقيم وإجهاض، وتفرض على آخرين نظام “السخرة”.