مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: اتفاق الهجرة مع تونس «يفتقر إلى الشفافية» ويثير قلقًا حقوقيًا

أفادت أمينة المظالم في الاتحاد الأوروبي، إيميلي أوريلي، بأن الاتحاد الأوروبي كان بإمكانه اعتماد شفافية أكبر في ما يتعلق بالمخاطر المحتملة لانتهاك حقوق الإنسان في تونس خلال التوصل إلى اتفاق الهجرة مع هذا البلد العام الماضي. 

وأشارت إيميلي أوريلي، في تصريحات لها، اليوم الأربعاء، إلى أن "الافتقار إلى المعلومات المتاحة للعامة في هذه القضية" كان سببًا للقلق، وفق وكالة "فرانس برس".

أطلقت أوريلي هذه التصريحات بناءً على نتائج تحقيق فتح في أبريل 2024 بشأن الاتفاق الذي أبرمته المفوضية الأوروبية مع تونس لإدارة الهجرة غير النظامية. 

وصُدّق على الاتفاق من قبل الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي خلال صيف 2023. ينص الاتفاق على أن تونس ستتحمل جزءًا من إدارة تدفقات المهاجرين غير النظاميين عبر البحر الأبيض المتوسط مقابل تمويل من الاتحاد الأوروبي.

انتقادات الاتفاق في أوروبا

واجه الاتفاق انتقادات واسعة، خاصة من منظمات حقوق الإنسان ونواب يساريين في أوروبا، وعبّر هؤلاء عن مخاوفهم من النظام التونسي والانتهاكات المزعومة بشأن حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى.

وأوضحت أوريلي، أنه كان يجب على المفوضية الأوروبية توضيح المعايير التي يتعين على الدول التي تُبرم معها الاتفاقيات احترامها.

وأضافت أن هناك حاجة إلى تحديد الشروط التي قد تؤدي إلى تعليق أو إنهاء مثل هذه الاتفاقيات، ما يعكس ضرورة التزام أكبر بحقوق الإنسان.

نشرت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية في الشهر الماضي، شهادات لمهاجرين يتهمون عناصر من الحرس الوطني التونسي بارتكاب أعمال عنف. 

أثار هذا التقرير غضبًا دوليًا ودفع الاتحاد الأوروبي إلى مطالبة السلطات التونسية بالتحقيق في هذه الاتهامات.

من جهتها، نفت السلطات التونسية الاتهامات، ووصفتها بأنها "كاذبة ولا أساس لها من الصحة".

تونس نقطة عبور رئيسية

تعتبر تونس وليبيا المجاورة من أبرز نقاط الانطلاق في شمال إفريقيا للمهاجرين الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر البحر الأبيض المتوسط بشكل غير نظامي. 

ووقع الاتحاد الأوروبي في السنوات الأخيرة العديد من الاتفاقات مع دول مثل تونس وموريتانيا للحد من تدفق المهاجرين وزيادة الضوابط على الحدود.

يُعد هذا الجدل دليلاً على التوتر المستمر بين سياسات الهجرة الأوروبية والحفاظ على حقوق الإنسان في الدول المتعاونة.