في يومها الدولي.. «الأمم المتحدة»: الأمل في مستقبل أفضل لا يتخلف فيه أحد عن الركب

يحتفل العالم في 24 أكتوبر بيوم الأمم المتحدة، الذي يحيي الذكرى السنوية لدخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ عام 1945، ويظهر هذا اليوم كتأكيد على أهمية المنظمة الدولية التي تعتبر الأمل في تحقيق مستقبل أفضل خالٍ من الظلم والتمييز.

وتحمل الأمم المتحدة على عاتقها مسؤولية تعزيز حقوق الإنسان، ووضعت أهدافها في صميم عملها، مستهدفةً تعزيز العدالة الاجتماعية والسلام في جميع أنحاء العالم.

في 25 أبريل 1945، اجتمع مندوبو 50 دولة في سان فرانسيسكو لصياغة ميثاق الأمم المتحدة، ووقع الميثاق في 26 يونيو 1945، وبعد التصديق عليه من قبل الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن أصبح كيان الأمم المتحدة رسميًا يوم 24 أكتوبر من العام نفسه. 

أهمية التعاون الدولي

منذ ذلك الحين، أكدت الأمم المتحدة أهمية التعاون الدولي لتحقيق السلام وتعزيز حقوق الإنسان، حيث عملت على حماية حقوق الأفراد في مختلف أنحاء العالم.

سجلت الأمم المتحدة تقدمًا ملحوظًا في مجال حقوق الإنسان، حيث تمكنت من إطعام أكثر من 90 مليون شخص حول العالم، وعززت الصحة العامة، وعملت على دعم اللاجئين الهاربين من النزاعات، ومثلت هذه الجهود حجر الزاوية في أنشطة الأمم المتحدة، التي سعت دائمًا إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير حقوق الإنسان الأساسية لكل فرد، بغض النظر عن خلفيته.

اعتمدت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015 خطة التنمية المستدامة لعام 2030، التي تضم 17 هدفًا تهدف إلى القضاء على الفقر وتحسين مستوى المعيشة في جميع أنحاء العالم، تمحورت هذه الأهداف حول تعزيز حقوق الإنسان كجزء أساسي من التنمية، حيث تطرقت إلى حقوق اقتصادية واجتماعية وثقافية، مثل القضاء على الجوع وتحقيق الصحة الجيدة والتعليم الجيد.

تؤكد خطة عام 2030 ضرورة العمل على إعمال حقوق الإنسان للجميع، سواء في البلدان المتقدمة أو النامية.. لذا، يتعين على الدول الأعضاء تعزيز الجهود لتحقيق هذه الأهداف من خلال الالتزام بالقوانين والمعايير الدولية، ما يعكس الالتزام بحقوق الإنسان في صميم التنمية المستدامة.

تحديات جديدة أمام الأمم المتحدة

واجهت الأمم المتحدة تحديات جديدة، مثل تغير المناخ والنزاعات المسلحة وتفشي الأوبئة، وباتت قضايا حقوق الإنسان مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بهذه التحديات، حيث تؤثر النزاعات والمشكلات البيئية بشكل مباشر على حياة الأفراد وحقوقهم الأساسية، لذا، ينبغي على المجتمع الدولي دعم جهود الأمم المتحدة لمعالجة هذه القضايا من خلال التعاون وتبادل المعلومات والموارد.

أظهرت التقارير أن النزاعات المسلحة تؤدي إلى انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك التهجير القسري للمدنيين، وتجنيد الأطفال، والاعتقالات التعسفية، واستجابت الأمم المتحدة لهذه التحديات من خلال توفير الإغاثة الإنسانية وتعزيز جهود السلام، ما يعكس التزامها الثابت بحماية حقوق الإنسان وتعزيز العدالة في جميع أنحاء العالم.

تعزيز حقوق الإنسان

وتؤكد الأمم المتحدة دائما -على لسان كل المسؤولين فيها- أنه ينبغي أن نتذكر أن الأفراد لهم دور مهم في دعم عمل المنظمة، وأنه يمكن للجميع المساهمة في تحقيق أهداف الأمم المتحدة من خلال المشاركة في المبادرات المحلية والعالمية، وزيادة الوعي بقضايا حقوق الإنسان، ودعم المنظمات غير الحكومية، ويجب أن نعمل معًا لبناء عالم يسوده السلام والعدالة، حيث تتعزز فيه حقوق الجميع دون تمييز.

تحتاج الأمم المتحدة إلى دعم المجتمع الدولي لتعزيز عملها، حيث ينبغي أن تسهم الدول الأعضاء في تقديم الدعم المالي والتعاون في مجالات حقوق الإنسان والتنمية.

ويجب أن يكون هناك جهد مشترك لتحقيق الحوار الدبلوماسي وتعزيز التوافق حول قضايا السلام والأمن، ما يسهم في تعزيز حقوق الإنسان في مختلف السياقات العالمية.

تبقى الأمم المتحدة، بوصفها المنظمة الدولية الوحيدة التي تضم معظم دول العالم، مكانًا للحوار وتبادل الأفكار حول القضايا التي تؤثر على جميع شعوب الأرض. 

يتطلب المستقبل التعاون والعمل المشترك لتحقيق أهداف السلام والتنمية، مع التركيز الدائم على حقوق الإنسان كركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة.