«هيومن رايتس ووتش» تطالب «فرونتكس» بتحسين جهود إنقاذ المهاجرين في البحر المتوسط

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" وكالة حرس الحدود وخفر السواحل التابعة للاتحاد الأوروبي (فرونتكس) بالالتزام بالقانون الدولي وحقوق الإنسان من خلال تحسين جهود الإنقاذ البحري في البحر المتوسط، حيث ساهمت الوكالة في “تأخير عمليات الإنقاذ والتسبب في حالات غرق وإعادة اللاجئين قسرًا إلى دول يواجهون فيها انتهاكات جسيمة”.

مراقبة البحر وإنقاذ الأرواح

وأطلقت المنظمة، اليوم الخميس، حملة تدعو فرونتكس إلى استخدام قدراتها الجوية لإنقاذ القوارب التي تواجه مخاطر في البحر المتوسط.

وأشارت المنظمة إلى أن الطائرات والطائرات بدون طيار التابعة لفرونتكس يجب أن تستغل قدراتها لمراقبة البحر المتوسط وإنقاذ الأرواح بدلًا من الاكتفاء بتنبيه مراكز الإنقاذ الوطنية فقط.

وقالت المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في "هيومن رايتس ووتش"، جوديث سندرلاند: "يموت آلاف الأشخاص سنويًا في البحر المتوسط، ومن الضروري أن تقوم فرونتكس بكل ما في وسعها للمساعدة في إنقاذ الأرواح ونقل الأشخاص إلى أماكن آمنة".

وأضافت “في وقت يتزايد فيه التركيز الأوروبي على منع دخول المهاجرين واللاجئين إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وتسريع عمليات الترحيل، باتت الحاجة ملحة أكثر من أي وقت مضى لتذكير الدول الأوروبية بالإنسانية المشتركة والالتزام بإنقاذ الأرواح”. 

وشددت الحملة على أن الأشخاص الذين يفرون من الفقر والاضطهاد سيواصلون محاولة العبور إلى أوروبا بطرق خطيرة ولا ينبغي أن يتم تركهم ليموتوا غرقًا في البحر.

انتقادات لممارسات فرونتكس

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى أنه “عندما تكتشف طائرات فرونتكس قوارب تحمل مهاجرين في البحر المتوسط، تقوم الوكالة بإبلاغ مراكز الإنقاذ في الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وكذلك في ليبيا وتونس، ولكن، لا تقوم الوكالة بإبلاغ السفن غير الحكومية التي تنفذ عمليات الإنقاذ في المنطقة، ولا تصدر تنبيهات طارئة منتظمة لتنبيه جميع السفن القريبة”.

 وأوضحت أنه نتيجة لذلك، تمكنت القوات الليبية والتونسية من اعتراض القوارب وإعادة المهاجرين قسراً إلى بلدانهم، “حيث يواجهون انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان”، فعدم إصدار التنبيهات الطارئة بشكل منتظم قد يتسبب أيضًا في تأخيرات غير مبررة وغرق مأساوي للقوارب.

وخلال العقد الماضي، لقي أكثر من 30500 شخص حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط، بحسب منظمة الهجرة الدولية، كما سُجلت 1600 حالة وفاة أو اختفاء منذ يناير 2024.

مأساة غرق "بيلوس" في 2023

سلط حادث غرق قارب "بيلوس" في عام 2023 الضوء على العواقب المميتة لتفسير محدود لمفهوم الخطر البحري، فعلى الرغم من اكتشاف قارب خشبي مكتظ في منطقة البحث والإنقاذ اليونانية، فإن فرونتكس لم تصدر تنبيهًا طارئًا إلى جميع السفن القريبة، مدعية أنه لم يكن هناك "خطر وشيك بفقدان الأرواح"، وفي غضون ساعات، غرق القارب، مما أسفر عن مقتل أكثر من 600 شخص.

وخلص تحقيق أجراه أمين المظالم الأوروبي في فبراير 2024 إلى أن فرونتكس لديها "إرشادات غير كافية" حول كيفية الاستجابة للطوارئ البحرية، بما في ذلك إصدار التنبيهات الطارئة.

التكنولوجيا والإنقاذ البحري

وأكدت المنظمة أنه إذا تم استخدام قدرات فرونتكس الجوية بشكل صحيح، يمكنها أن تساعد في إنقاذ الأرواح، ففي 14 أكتوبر 2023، رصدت طائرة تابعة لفرونتكس قاربًا مطاطيًا مكتظًا، وقامت بنقل إحداثياته عبر موجة إذاعية مفتوحة، وبفضل هذه المعلومات الدقيقة، تمكنت سفينة "جيو بارنتس" من تنفيذ عملية إنقاذ ليلية شملت 64 شخصًا، بينهم نساء وأطفال.

وقالت قائدة فريق البحث والإنقاذ في منظمة أطباء بلا حدود، فولفيا كونتي: "الحصول على إحداثيات دقيقة من الجو باستخدام كاميرا حرارية يُحدث فرقًا كبيرًا عند محاولة تحديد موقع القارب".

وقالت "هيومن رايتس ووتش" إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخلى عن سياسته بتحويل مسؤولية حماية المهاجرين إلى دول مثل ليبيا وتونس ولبنان وتركيا ومصر، حيث يواجه المهاجرون مخاطر جسيمة على حقوقهم الإنسانية، وبدلاً من ذلك، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يدافع عن حقوق الإنسان ويوفر طرقًا آمنة وقانونية للوصول إلى أوروبا.

اختتمت سندرلاند حديثها قائلة: "نأمل أن ينضم الناس في جميع أنحاء أوروبا إلى دعوتنا لفرونتكس لإعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح في البحر.. يجب على خفر السواحل الأوروبي أن يحترم القانون الدولي وقانون الاتحاد الأوروبي، وأن يعبر عن التزامنا المشترك بحماية الحياة والإنسانية".