لإعادة الإعمار.. «راديو براغ»: حكومة التشيك تمدد مهمة قوات الجيش بالمناطق المتضررة من الفيضانات

وافقت حكومة جمهورية التشيك، على تمديد مهمة قوات الجيش المنتشرة في المناطق المتضررة من الفيضانات التي اجتاحت البلاد الشهر الماضي، للمساعدة في جهود إعادة الإعمار.

جهود إعادة الإعمار

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع التشيكية، ديفيد بولاك اليوم الخميس "إن الوزارة طلبت من الحكومة الموافقة على تمديد مهمة ألف جندي حتى نهاية شهر نوفمبر المقبل للمساعدة في جهود إعادة الإعمار"، وفقا لما أورده راديو براغ الدولي.

وكانت وزارة الدفاع التشيكية قد تعهدت ببناء عشرين جسرا مؤقتا في المناطق التي غمرتها الفيضانات، وقامت بنشر مهندسين ومسعفين وطيارين وخبراء في مجال الأرصاد الجوية في المناطق المنكوبة للمساعدة في جهود الإغاثة.

يذكر أن الأمطار الغزيرة والفيضانات عصفت في شهر سبتمبر الماضي بالعديد من الدول الأوروبية الأخرى ومنها بولندا ورومانيا وسلوفاكيا والنمسا.

التغيرات المناخية

شهدت الأرض مؤخرا مجموعة من الظواهر المناخية الشديدة التطرف، مثل الطقس القارس والفيضانات وموجات الحر والجفاف الشديد وارتفاع نسبة التصحر، والأعاصير، وحرائق الغابات، كل هذا بسبب ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بنحو 1.1 درجة مئوية منذ بداية عصر الصناعة، ويتوقع أن تستمر درجات الحرارة في الارتفاع ما لم تعمل الحكومات على مستوى العالم من أجل خفض شديد للانبعاثات والملوثات.

وتحذر الدراسات العالمية من ظاهرة التغير المناخي وارتفاع درجة حرارة الكوكب، لما لها من تأثير مباشر على هطول الأمطار الغزيرة والسيول والفيضانات والجفاف والأعاصير والتصحر وانتشار الأوبئة والأمراض وكذلك على الحياة البرية  وحركة الهجرة والأنشطة البشرية.

وأكد خبراء في مجال البيئة خطورة حرائق الغابات والتي يترتب عليها فقدان أكبر مصنع لإنتاج الأكسجين بالعالم مقابل ارتفاع نسبة ثاني أكسيد الكربون، ما ينذر بتصاعد ظاهرة الاحتباس الحراري.

تحذير أممي

وسبق أن حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، ​أنطونيو غوتيريش​، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء ​الفيضانات​ والجفاف الشديد والعواصف وحرائق الغابات​"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وتضاعف عدد الكوارث تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.