كير ستارمر: الحكومة البريطانية منفتحة على مناقشة «العدالة التعويضية» للمستعمرات السابقة

فتح رئيس الحكومة البريطانية كير ستارمر الباب أمام تعويضات غير مالية لدَور المملكة المتحدة في الاستعباد عبر الأطلسي، حيث تعرض لضغوط من زعماء الكومنولث للمشاركة في محادثة "هادفة وصادقة ومحترمة" حول ماضي بريطانيا.

تصر  الحكومة البريطانية -وفق بيان صدر الجمعة- على أن القضية الأوسع نطاقا المتعلقة بالتعويضات "ليست على جدول أعمال" اجتماع رؤساء حكومات الكومنولث هذا الأسبوع في ساموا، لافتة إلى أنه من المرجح الإشارة إليها في البيان الختامي للقمة.

ودفعت دول منطقة البحر الكاريبي على وجه الخصوص إلى مناقشة هذه القضية في القمة، حيث زعم البعض أن المقاومة المستمرة من جانب المملكة المتحدة حتى لبدء محادثة حول هذه القضية ليست مستدامة.

دفع تعويضات أو الاعتذار

وتستبعد الحكومة البريطانية دفع تعويضات أو الاعتذار عن دور المملكة المتحدة في تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، حيث أشار مصدر في داونينج ستريت إلى أن المملكة المتحدة يمكن أن تدعم بعض أشكال العدالة التعويضية، مثل إعادة هيكلة المؤسسات المالية وتوفير تخفيف الديون.

وقال المصدر "هناك شعور عام بأن هذه المؤسسات المتعددة الأطراف تمنح القروض للدول النامية ثم تفرض أسعار فائدة كبيرة على السداد".

وأضاف المصدر أن إصلاح الأوضاع المالية كان أمرا غالبا ما كانت المملكة المتحدة تقوده، وأن هذا كان شكلا من أشكال العدالة الإصلاحية التي لن تكون على حساب دافعي الضرائب في المملكة المتحدة.

العدالة التصالحية

وتشمل الأشكال الأخرى المقترحة للعدالة التصالحية تقديم اعتذار رسمي، وإدارة برامج تعليمية، وإنشاء مؤسسات ثقافية، وتوفير الدعم الاقتصادي والصحي العام.

وعندما سُئل عما إذا كان يتعين على المملكة المتحدة الاعتذار أو دفع تعويضات، قال رئيس الوزراء: "لقد تم تقديم اعتذار بالفعل في ما يتعلق بتجارة الرقيق، وهذا ليس مفاجئًا".

ردًا على قرار ستارمر مناقشة التعويضات "غير المالية"، أكد رئيس وزراء سانت فينسنت وجزر غرينادين، رالف غونسالفيس -الذي كان أحد القادة المؤسسين للجنة التعويضات الحالية- أهمية خطة العدالة التعويضية التي تعالج التأثير النفسي والاجتماعي والاقتصادي الدائم للعبودية.