«نيويورك تايمز»: إسرائيل تحدت إدارة بايدن بتمرير قانون «حظر الأونروا»

وصفت صحيفة "نيويورك تايمز"، تمرير الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون يحظر عمل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، بأنه يمثل تحديًا لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، خاصة في ظل تحذيرات واشنطن من أن هذا التشريع سيؤدي إلى أزمة إنسانية أكبر في قطاع غزة. 

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، اليوم الثلاثاء، إلى أن معظم أحكام القوانين لن تدخل حيز التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر، ما يجعل عواقبها القانونية الكاملة غير واضحة، لكنها قد تعيق بشكل كبير عمل الأونروا في غزة، حيث لعبت الوكالة دورًا حاسمًا في تنسيق المساعدات الإنسانية اللازمة.

انتقادات مستمرة من إسرائيل

انتقدت إسرائيل الأونروا لعقود، مدعية أن عملها في مساعدة اللاجئين الفلسطينيين وذريتهم أدى إلى استمرار الصراع الإقليمي مع إسرائيل. 

ووجهت الحكومة الإسرائيلية اتهامات لعدد من موظفي الوكالة، والبالغ عددهم 13 ألف موظف في غزة، بالمشاركة في أحداث "طوفان الأقصى" التي وقعت في السابع من أكتوبر العام الماضي.

ولفتت الصحيفة الأمريكية إلى أن التشريع الذي أقره الكنيست مساء الاثنين، يضع عمليات الوكالة في منطقة محفوفة بالمخاطر. 

ويواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ضغوطًا من حلفاء إسرائيل، بما في ذلك الولايات المتحدة، بسبب اتخاذ خطوات ضد الأونروا، ورغم ذلك، لم يتضح بعد كيفية تنفيذ هذا القانون.

انتقدت عدة حكومات، بما في ذلك ألمانيا وإسبانيا، هذا التشريع بشكل عاجل، وأعرب رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر عن "قلقه الشديد"، مؤكدًا أن التصويت يهدد "الاستجابة الإنسانية الدولية بالكامل" في غزة.

سابقة خطيرة 

قال مدير عام الأونروا، فيليب لازاريني، إن خطوة الكنيست "غير مسبوقة وتشكل سابقة خطيرة"، محذرًا من أن هذه المشاريع لن تؤدي إلا إلى تعميق معاناة الفلسطينيين، خاصة في غزة، حيث يعاني السكان من "عام من الجحيم". 

وأشار إلى أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي، وهو اتهام رفضه المشرعون الإسرائيليون.

بموجب التشريع الجديد، لن تتمكن الأونروا من "تشغيل أي مكتب تمثيلي أو تقديم أي خدمة أو إجراء أي نشاط، بشكل مباشر أو غير مباشر، في الأراضي التي تخضع لسيادة إسرائيل". 

ويمنع التشريع الجديد أي وكالة حكومية إسرائيلية من الاتصال بالأونروا أو أولئك الذين يعملون نيابة عنها.

على مر العقود، تدير الأونروا مدارس وعيادات في الضفة الغربية المحتلة وغزة، بالإضافة إلى بعض الدول العربية المجاورة.. وقد تجبر هذه القوانين الوكالة على إغلاق مكتبها في القدس الشرقية، التي احتلتها إسرائيل عام 1967.