مجلس الأمن الدولي يصادق على سحب بعثة مراقبة حقوق الإنسان من الصومال

صادق مجلس الأمن الدولي، مساء الأربعاء، بالإجماع، على تحويل بعثة المساعدة الأممية في الصومال، "أوسوم"، إلى بعثة انتقالية لمدة عامين، استجابةً لمقترح الحكومة الصومالية.

وأفادت "وكالة الأنباء الوطنية الصومالية" (صونا) اليوم الخميس بأنه من المقرر أن يبدأ تنفيذ القرار الأممي، في بداية شهر نوفمبر المقبل، بهدف تمكين الحكومة الفيدرالية الصومالية من الاضطلاع بدورها في إدارة الأمن والاستقرار في البلاد.

ترحيب صومالي

بدورها، رحّبت الحكومة الصومالية الفيدرالية بقرار مجلس الأمن الدولي، عبر وزارة الخارجية، التي أكدت أن "هذا الإنجاز الدبلوماسي يعكس التزام المجتمع الدولي دعم الصومال في مواجهة التحديات الراهنة".

وشددت الخارجية الصومالية على "أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة الفيدرالية والأمم المتحدة".

انتقال تدريجي للمسؤوليات 

وكانت الحكومة الصومالية، قد طلبت في مايو الماضي، إنهاء مهمة البعثة السياسية عند انتهاء ولايتها في أكتوبر، غير أن الصومال عدّل موقفه في أغسطس، مقترحاً فترة انتقالية من عامين، وفي قرارٍ تم تبنيه بالإجماع، أقر المجلس بدء هذه الفترة الانتقالية على أن تنتهي البعثة رسميًا في 31 أكتوبر 2026.

مهام البعثة 

تتمثل مهام البعثة خلال العام الأول في دعم العملية الانتخابية ومراقبة حقوق الإنسان، على أن تتسلم السلطات الصومالية تدريجيًا المهام المتبقية مع اقتراب نهاية الفترة الانتقالية.

بعثة الأمم المتحدة في الصومال

تأسست بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصومال عام 2013، بهدف دعم الانتقال الديمقراطي وسيادة القانون، في ظل صراع طويل استمر أكثر من 20 عامًا بين ميليشيات عشائرية وجماعات متطرفة وعصابات إجرامية.