منظمات دولية تدعو الأمم المتحدة لتوفير الحماية للمحتجزين الفلسطينيين والإسرائيليين

دعت منظمات دولية عديدة، أعضاء الأمم المتحدة لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الأفراد المحرومين من حريتهم في الأراضي الفلسطينية وإسرائيل. 

وطالبت المنظمات، في بيان مشترك اطلعت عليه "جسور بوست"، اليوم الخميس، بضرورة منح "اللجنة الدولية للصليب الأحمر" حق الوصول الفوري وغير المحدود إلى جميع المحتجزين والرهائن، وفقا لما يسمح به القانون الدولي الإنساني، إضافة إلى توفير حق الوصول لمراقبي حقوق الإنسان المستقلين والمستشارين القانونيين والأقارب.

وطالبت المنظمات بإطلاق سراح الأطفال الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا من قِبَل الجيش الإسرائيلي دون قيد أو شرط، إلى جانب الرهائن الذين لا يزالون محتجزين لدى "حماس" وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى. 

وأكدت ضرورة عدم عرض الأطفال الفلسطينيين على محاكم عسكرية أو أي محاكم تفتقر إلى الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، مع التأكيد أن هذه الخطوات أساسية للوقاية وضمان المعاملة الإنسانية للمحتجزين وفقا للقانون الدولي.

ارتفاع أعداد المحتجزين

تشير تقارير حقوقية إلى أن الجيش الإسرائيلي احتجز أكثر من 10 آلاف فلسطيني، بينهم 650 طفلاً، في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر 2023، مقارنة بحوالي 5 آلاف معتقل قبل هذا التاريخ. 

وأكدت التقارير تعرض الأطفال المحتجزين لانتهاكات جسيمة، من بينها سوء المعاملة، نتيجة إفلات الجيش الإسرائيلي من العقاب الذي تمنحه له الهيئات الدولية.

وأفادت منظمة "بتسيلم" بأن إسرائيل تستخدم نحو عشرة مرافق كسجون لتشغيل "معسكرات تعذيب" للأطفال الفلسطينيين المحتجزين. 

وقالت منظمة "أطباء من أجل حقوق الإنسان"، إن الانتهاكات والعنف الممنهج ضد الأطفال والمحتجزين تحدث بشكل منظم، وسط تجاهل لهذه الانتهاكات من قِبَل السلطات.

انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان

في قطاع غزة، اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ بداية الأحداث آلاف الفلسطينيين تعسفيا، من بينهم أطفال، وكبار في السن، وأشخاص من ذوي الإعاقة وطاقم طبي. 

وتشير تقارير إلى حالات اختفاء واحتجاز في ظروف قاسية ترقى إلى التعذيب، بما في ذلك سوء المعاملة البدنية والنفسية وفرض أعمال مهينة على المحتجزين.

أوضحت التقارير التي أصدرها مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، والتي تتضمن شهادات من محتجزين سابقين، أن الرهائن والمحتجزين يتعرضون لعنف جسدي وجنسي، إضافة إلى نقص في الغذاء والماء وحرمان من الرعاية الطبية، ما يزيد من مخاطر تهديد حياتهم.

تقييد وصول مراقبي حقوق الإنسان

منذ 7 أكتوبر 2023، منعت السلطات الإسرائيلية اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المحتجزين الفلسطينيين، كما قيدت دخول المحامين والأقارب إلى السجون، خاصة للمحتجزين من غزة. 

في الوقت نفسه، حرمت حركة حماس، الصليب الأحمر من الوصول إلى الرهائن الإسرائيليين والأجانب المحتجزين في غزة، رغم المناشدات الدولية.

واختتمت المنظمات بيانها بالتأكيد على أهمية إطلاق سراح جميع الأطفال الفلسطينيين المحتجزين تعسفيا والإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة. 

وطالبت الدول الأعضاء ببذل الجهود الممكنة لحماية حقوق وسلامة المحتجزين، وضمان حصولهم على معاملة إنسانية، وفقا للمعايير الدولية.

شملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلاً من، منظمة "أنقذوا الطفولة"، و"هيومن رايتس ووتش"، و"مؤسسة طفل الحرب"، و"أطباء من أجل حقوق الإنسان- إسرائيل"، و"أوكسفام"، إلى جانب منظمات إنسانية وحقوقية دولية أخرى.