وزير الداخلية السوداني: التهريب يشكل أكبر تهديد لاقتصاد البلاد

كشف وزير الداخلية السوداني المكلف، خليل باشا شايرين، عن حجم الخسائر الاقتصادية الناجمة عن جرائم التهريب الجمركي، والتي باتت تشكل "أكبر تهديد لاقتصاد البلاد". 

وأكد الوزير باشا، في تصريحات نقلتها قناة "الحرة" الأمريكية، الخميس، أن عمليات التهريب تتفاقم بسبب الحدود المفتوحة التي تجمع السودان مع سبع دول مجاورة، إضافة إلى ساحل البحر الأحمر، ما يجعل من مهمة مكافحة التهريب تحدياً كبيراً في ظل محدودية الإمكانيات. 

جاء ذلك خلال ورشة عمل عقدت في بورتسودان تحت شعار "التهريب خيانة للوطن وتدمير للاقتصاد"، بحضور ممثلين عن الأجهزة الأمنية وديوان الضرائب ووزارة المالية وخبراء آخرين.

تطور أساليب التهريب

وأشار باشا شايرين، إلى أن تهريب السلع بات محمياً في بعض المناطق من خلال تقاليد تعتبره "شجاعة وفروسية"، موضحا أن الأجهزة الأمنية تحتاج إلى تحديث معداتها والتوسع في مراقبة الحدود لمواكبة تطور أساليب التهريب.

استعرضت الورشة إنجازات شرطة مكافحة التهريب في ضبطها لمواد مهربة منذ بداية عام 2024، شملت 86 كيلوغراماً من الذهب و184 قطعة سلاح، إضافة إلى مواد مخدرة ومركبات وعشرات الرؤوس من الإبل. 

وشدد خبراء على أهمية تكامل الأدوار بين الجهات الأمنية المختلفة، خاصة شرطة الموارد المعدنية، لحماية الموارد الحيوية، وعلى رأسها الذهب الذي يمثل دعامة أساسية للاقتصاد السوداني.

تحديات قانونية

أثارت مواد قانون الجمارك، خاصة المادتين 190 و191، انتقادات حادة من قبل خبراء قانونيين وأمنيين، حيث أشار اللواء المتقاعد عبد المحسن سيد إلى أن القوانين الحالية تركز على الإيرادات المالية أكثر من العقوبات الرادعة. 

وأوضح سيد أن العقوبات الإيرادية وحدها غير كافية للحد من نشاط المهربين، داعياً إلى تشديد العقوبات لضمان فعاليتها في ردع عمليات التهريب.

وأوضح المدير التنفيذي لاتحاد أصحاب العمل السوداني، أحمد علي، أن السياسات الاقتصادية الحالية، بما في ذلك الرسوم الجمركية المرتفعة وتقييدات الاستيراد والتصدير، تدفع بعض التجار إلى اللجوء للتهريب لتقليل التكاليف. 

وأكد أن التهريب أسهم في ارتفاع أسعار السلع وعدم استقرار سعر صرف الجنيه السوداني، حيث تُجرى العديد من عمليات التهريب عبر التلاعب ببوالص الشحن وتقديم بيانات غير صحيحة للجمارك.

مقترحات للتغلب على الأزمة

قدم اتحاد أصحاب العمل السوداني مقترحاً بتشكيل مجلس يضم الجهات ذات الصلة مثل وزارة المالية والجمارك وبنك السودان واتحاد أصحاب العمل، بهدف وضع سياسات مشتركة لمراقبة عمليات التصدير والاستيراد. 

وتأتي هذه الخطوات في محاولة للحد من تأثير التهريب على الاقتصاد الوطني وتوفير بيئة اقتصادية مستقرة تساعد على مكافحة التهريب.