«فرانس برس»: قرارات «كوب 16» تمنح صوتاً أقوى للشعوب الأصلية والتمويل الدولي ما زال عالقاً

اعتمدت الدول المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي (كوب 16) المنعقد في كالي الكولومبية قراراً يدعم حقوق الشعوب الأصلية، وهو ما اعتُبر خطوة تاريخية لتعزيز دورها كحامية للطبيعة، كما تم الاتفاق على تعزيز الجهود العالمية التي ترمي إلى إنقاذ العالم والكائنات الحية من إزالة الغابات، والاستغلال المفرط، وتغير المناخ والتلوث.

وعبرت كاميلا روميرو، ممثلة شعوب الكيتشوا في تشيلي، عن أهمية هذا القرار -وفق ما أوردته "فرانس برس" السبت- قائلة: "إنها لحظة غير مسبوقة في تاريخ الاتفاقات البيئية متعددة الأطراف".

مطالب بإنشاء صندوق جديد

واقتصرت الاقتراحات المطروحة على إطلاق محادثات تستمر حتى مؤتمر "كوب17" المقرر عام 2026 في أرمينيا، في الوقت الذي تضغط فيه البلدان النامية، وخاصة الإفريقية، لإنشاء صندوق جديد بديلاً عن الصندوق الحالي الذي تعتبره غير ملائم، وقد عبر مفاوض الكونغو الديمقراطية، دانيال موكوبي، عن خيبة أمله قائلاً: "لم يتم إنشاء صندوق مخصص للتنوع البيولوجي ولا توجد آليات قوية تلزم الدول المتقدمة باحترام التزاماتها".

مباحثات مغلقة حول التمويل

اجتمعت سوزانا محمد مع الوفود في جلسات مغلقة، من بينها ممثلون عن الاتحاد الأوروبي الذين يعارضون إنشاء صندوق جديد لتمويل التنوع البيولوجي، وأكدت مصادر أن هذه الأطراف تستعد لخوض نفس المعركة ولكن بشكل أكثر تعقيداً في مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 29) المزمع عقده في أذربيجان نوفمبر القادم.

وفي كالي، تتصاعد التوترات حول تمويل اتفاقية كونمينغ-مونتريال، التي تهدف إلى حماية 30% من أراضي العالم وتقليل المخاطر البيئية الناجمة عن المبيدات والإدخال العشوائي للكائنات الغازية، إلى جانب حشد تمويل سنوي بقيمة 200 مليار دولار لحماية الطبيعة.

"صندوق كالي" لدعم المجتمعات

في مؤتمر "كوب 17" المقبل في أرمينيا، ستكون الدول مطالبة بتقديم نتائج ملموسة حول تنفيذ هذه الأهداف لكن العقبات لا تزال تعرقل وضع قواعد دقيقة لضمان الشفافية والجدية في تطبيق الأهداف، وتدور النقاشات حول آلية تقاسم الأرباح التي تحققها شركات مستحضرات التجميل والأدوية باستخدام البيانات الوراثية الرقمية للنباتات والحيوانات المأخوذة من الدول النامية. 

وبحسب مشروع الاتفاق، ستلتزم الشركات التي تستخدم هذه البيانات بالمساهمة في "صندوق كالي" بنسبة تصل إلى "0.1% من إيراداتها أو 1% من أرباحها"، في خطوة وصفها مفاوض الكونغو بأنها إيجابية، إذ أصبحت المساهمة إلزامية إلى حد ما بعد أن كانت مجرد خيار تطوعي في السابق.