«هيومن رايتس ووتش»: مشروع قانون المراقبة في أرمينيا يثير قلقاً بشأن حقوق الخصوصية والحريات المدنية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مشروع قانون المراقبة الذي اقترحته الحكومة الأرمينية يثير مخاوف كبيرة بشأن حقوق الخصوصية والحريات المدنية.

وحذرت المنظمة في بيان يوم الخميس من أن مجرد وجود أنظمة المراقبة في الأماكن العامة يمكن أن يخلق تأثيرًا مخيفًا على الحقوق الأساسية، بما في ذلك حريات التجمع وتكوين الجمعيات والتعبير، لافتة إلى أن دمج تحليلات الذكاء الاصطناعي لا يؤدي إلا إلى تضخيم هذه المخاطر. 

 تدخلات غير مبررة

وقال جيورجي جوجيا، المدير المساعد لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش: "إن المراقبة بالفيديو على نطاق واسع وعشوائي من شأنها أن تؤدي حتماً إلى تدخلات غير مبررة في الخصوصية ولا يمكن الدفاع عنها كإجراء ضروري لتحسين الأمن العام في الديمقراطية، مؤكداً أن المراقبة الجماعية في الأماكن العامة من شأنها أن يكون لها تأثير مخيف على الحقوق المدنية والسياسية الأساسية".

سحب مشروع القانون

وحثت منظمة هيومن رايتس ووتش السلطات الأرمينية على سحب مشروع قانون المراقبة المقترح أو تعليقه حتى يفي بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما أوصت المجموعة الحقوقية باستشارة لجنة البندقية للتقييم. 

يذكر أن أرمينيا عضو في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والتي تتطلب الالتزام بالشرعية والضرورة والتناسب فيما يتعلق بانتهاكات الخصوصية.

وينص مشروع القانون على إلزام تركيب أنظمة مراقبة بالفيديو مع إمكانية وصول الشرطة إليها على مدار الساعة في جميع أنحاء يريفان، العاصمة، ويهدف التشريع إلى تعديل تسعة قوانين قائمة تحت ذريعة تعزيز الأمن في الأماكن العامة، ويتطلب مشروع القانون من مجموعة متنوعة من الكيانات الخاصة، بما في ذلك المؤسسات المالية وشركات التجزئة، وتركيب أنظمة كاميرات المراقبة التي توفر مراقبة مستمرة لمبانيها. 

ويجب أن توفر هذه الأنظمة إمكانية الوصول المباشر بالفيديو إلى الشرطة على مدار الساعة، وأن تكون قادرة على التسجيل بالألوان بدقة لا تقل عن 4 ميجا بكسل، وأن تستخدم كاميرات شبكية خارجية (IP)، وأن تتميز بقدرات الإضاءة الليلية التي يمكنها التقاط لقطات تصل إلى مسافة 30 مترًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب تخزين الفيديو المسجل لمدة 15 يومًا على الأقل.