«الإيكونوميست»: تصاعد الطموحات الدولية لاستغلال الموارد الطبيعية يهدد معاهدة السلام في«أنتاركتيكا»

كشفت مجلة «الإيكونوميست» البريطانية أن معاهدة السلام في «أنتاركتيكا» معرضة للخطر مع تصاعد الطموحات الدولية لاستغلال الموارد الطبيعية في القارة.

وذكرت المجلة في تقرير لها الأحد بأن القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا" تُعتبر المنطقة الوحيدة في العالم التي لم تتعرض لحروب أو نزاعات مسلحة، بفضل "معاهدة القارة القطبية الجنوبية" التي وُقّعت عام 1959 في أوج الحرب الباردة، حيث أسست هذه المعاهدة القارة كمحمية علمية منزوعة السلاح، لكن هذا الوضع يبدو الآن مهددًا، مع تصاعد الاهتمام الدولي باستغلال الموارد الطبيعية نتيجة الاحترار العالمي.

الطموحات الإقليمية والتوترات الدولية

ونوهت المجلة أنه في أوائل القرن العشرين، قدمت سبع دول، من بينها بريطانيا والأرجنتين وأستراليا والنرويج، ادعاءات إقليمية على أجزاء من القارة القطبية الجنوبية، ومع ذلك، تشعر دول أخرى كالصين بالاستبعاد من هذا التقسيم التاريخي، في حين أن الولايات المتحدة وروسيا لم تعترفا بهذه الادعاءات، وتحتفظان بحق تقديم مطالبات مستقبلية، لافتة أنه في ظل هذا التوتر، لا يزال النظام القائم للمعاهدة يقف حاجزًا وحيدًا أمام نشوب نزاعات حول الأراضي.

سباق القواعد العسكرية والعلمية

وبين التقرير أنه في الوقت الذي تتسارع فيه الدول لإثبات وجودها على القارة، أطلقت روسيا قاعدتها العاشرة، بينما افتتحت الصين قاعدة خامسة، وتعمل الهند على قاعدة ثالثة، وتعتزم تركيا إنشاء قاعدة جديدة أيضًا، حتى إيران، رغم عدم توقيعها على المعاهدة، أعلنت نيتها في إقامة قاعدة هناك، ورغم أن المعاهدة تحظر العسكرة، فإن بعض الدول تستغل بندًا يسمح بوجود معدات لأغراض علمية، ما يثير تساؤلات حول عسكرة القارة بشكل غير رسمي.

استغلال الموارد والضغط على البيئة

تُعتبر أنتاركتيكا غنية بالموارد الطبيعية، مثل النفط والغاز والنحاس والمعادن الأخرى. وقد بدأت روسيا والصين بالفعل بإجراء مسوحات جيولوجية، متخذتين من البحث العلمي غطاءً لتحضير بنى تحتية للاستغلال المستقبلي، ورغم أن المعاهدة الحالية تحظر التعدين حتى عام 2048، فإن الرغبة في توفير الموارد اللازمة للتحول الأخضر قد تجعل هذه الأنشطة مرغوبة، مما يزيد من احتمال نشوب صراعات بيئية واقتصادية في القارة.

الحاجة إلى تجديد المعاهدة

لمواجهة هذه التحديات، يرى الخبراء أن تحديث معاهدة أنتاركتيكا وتوسيعها ليشمل قواعد جديدة بشأن حماية البيئة والسياحة قد يكون الحل الأمثل. ورغم صعوبة تعديل الاتفاقيات الحالية بسبب ضرورة الإجماع، تأمل بعض الدول في أن توافق الأطراف على مسودة موسعة جاهزة للتبني في حال أتيح المجال السياسي لذلك.

واختتمت المجلة تقريرها بأن معاهدة أنتاركتيكا تبقى في مهب الريح، مع تزايد الاهتمام الدولي بالموارد المتجمدة، وسط طموحات متصاعدة، وقد يكون الحفاظ على سلامة القارة وإعادة النظر في معايير الاتفاقية هو السبيل الوحيد لتجنب اندلاع نزاعات قد تدمر بيئتها الهشة وتعرض السلم العالمي للخطر.