«فرانس برس»: إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسمياً بقطع علاقتها بوكالة الأونروا
«فرانس برس»: إسرائيل تبلغ الأمم المتحدة رسمياً بقطع علاقتها بوكالة الأونروا
أعلنت إسرائيل، رسميًا عن قطع علاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) التابعة للأمم المتحدة، بعد مصادقة البرلمان الإسرائيلي على هذا القرار المثير للجدل.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسرائيلية، أن الوزير إسرائيل كاتس، أصدر تعليماته، اليوم الاثنين، بإبلاغ الأمم المتحدة بإلغاء الاتفاقية بين إسرائيل والأونروا، التي تقدم مساعدات حيوية للفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفق وكالة "فرانس برس".
واتهم كاتس الوكالة بأنها جزء من "المشكلة" في غزة، قائلاً إن بعض موظفيها شاركوا في أحداث السابع من أكتوبر التي شنتها حماس، مشيرًا إلى أن "الكثير من موظفيها ينتمون لحركة حماس"، على حد قوله.
وفي يناير الماضي، زعمت إسرائيل تورط عدد من موظفي الأونروا في الهجوم، إلا أن التحقيقات لم تثبت هذه الاتهامات بشكل قاطع.
قرار البرلمان الإسرائيلي
كان البرلمان الإسرائيلي قد أصدر في الشهر الماضي قرارًا بحظر نشاط الأونروا في القدس الشرقية المحتلة وإسرائيل، في خطوة أثارت استنكارًا واسعًا من المجتمع الدولي، بما في ذلك الولايات المتحدة، التي تعد حليفة لإسرائيل.
ويُتوقع أن يؤدي حظر نشاط الأونروا إلى تعطيل جهودها الإنسانية في غزة، وفقًا للخبراء.
ردًا على هذه المخاوف، أكد كاتس، أن غالبية المساعدات الإنسانية إلى غزة تمر عبر منظمات أخرى، بينما تشكل الأونروا 13% فقط من هذه المساعدات.
وشدد الوزير الإسرائيلي، على التزام إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع "بطريقة لا تمس بأمن المواطنين الإسرائيليين".
أهمية الأونروا للفلسطينيين
تأسست الأونروا في عام 1949 بهدف تقديم الدعم للاجئين الفلسطينيين بعد الصراع العربي- الإسرائيلي الأول، وتدير اليوم مدارس ومراكز صحية في الضفة الغربية وغزة، حيث يعمل بها نحو 18 ألف موظف.
وعلى مدى عقود، كانت الوكالة تقدم خدمات أساسية مثل التعليم والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين.
ومع تصاعد الصراع الحالي في غزة، أفادت الأونروا بتكبدها خسائر فادحة، حيث قتل أكثر من 223 من موظفيها، وتعرض ثلثا مرافقها في غزة للدمار أو الضرر.
ضغوط متزايدة
على الرغم من دورها الحاسم، تتعرض الأونروا لضغوط متزايدة وسط اتهامات من إسرائيل وقيود تؤثر على قدرتها في تقديم المساعدات.
ويخشى المراقبون أن يؤدي قرار إسرائيل الأخير إلى مزيد من التدهور في الوضع الإنساني للفلسطينيين، الذين يعتمدون بشكل كبير على خدمات الأونروا، خاصة في ظل الأزمة الإنسانية المستمرة في قطاع غزة.