تقرير حكومي: زيادة فواتير المياه والصرف الصحي تضغط على الأسر في إنجلترا وويلز

كشف تقرير صادر عن هيئة تنظيم خدمات المياه البريطانية "أوفوات" أن آلاف السكان في إنجلترا وويلز قد يضطرون إلى تقليص إنفاقهم اليومي على السلع غير الأساسية وحتى الطعام، استعداداً لارتفاع متوقع في فواتير المياه والصرف الصحي عام 2025. 

وأظهر التقرير الصادر اليوم الأربعاء، أن نحو 40% من المستطلعين يجدون أن هذه الزيادات المرتقبة ستكون صعبة التحمل وذلك استناداً إلى استطلاع ضم 9,500 مشارك.

توقعات بارتفاع الفواتير 

بحسب التقرير، تهدف بعض شركات المياه في المملكة المتحدة، مثل "ساذرن ووتر"، إلى رفع فواتيرها بنسبة تصل إلى 84%، في حين تسعى شركة "ثامز ووتر" إلى زيادة الأسعار بنسبة 53% على الأقل بنهاية العقد، مما يضيف أعباء مالية إضافية على المواطنين، الذين يعاني كثير منهم أصلاً من تكاليف المعيشة المرتفعة.

استراتيجيات تقليص الإنفاق

أفاد أكثر من نصف المشاركين الذين يتوقعون صعوبة في دفع الفواتير الأعلى بأنهم يخططون لتقليص الإنفاق على السلع غير الأساسية، بينما أكد 43% أنهم سيتجهون إلى تقليل استهلاكهم من المياه، فيما ذكر 38% أنهم سيقلصون من إنفاقهم على الطعام وغيره من الضروريات.

حاولت "أوفوات" وضع حد لزيادة الفواتير ليبلغ 19 جنيهًا استرلينيًا سنويًا خلال السنوات الخمس المقبلة، ولكن من المتوقع أن يُتجاوز هذا الحد مع القرار النهائي المتوقع صدوره في ديسمبر المقبل.

قلق متزايد بشأن البنية التحتية 

وأوضح التقرير أنه رغم جودة المياه الممتازة في إنجلترا والمعايير المطلوبة في ويلز، إلا أن المخاوف من تلوث المجاري المائية وتصريف مياه الصرف الصحي إلى الأنهار تزايدت، ويعاني النظام البيئي نتيجة قلة الاستثمار في البنية التحتية القديمة، ما أثار استياء الناخبين خلال الانتخابات العامة الأخيرة، ويمثل ذلك تحدياً رئيسياً للحكومة العمالية الجديدة التي تسعى لجذب استثمارات لحل الأزمة مع الإبقاء على انخفاض الفواتير.

غلاء المعيشة

تشهد بريطانيا والعديد من دول أوروبا ارتفاع التضخم، حيث أعاقت الحرب الروسية في أوكرانيا إمدادات الطاقة والمواد الغذائية الأساسية مثل القمح.

وارتفعت الأسعار بالفعل قبل الحرب، حيث أدى التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كوفيد-19 إلى طلب قوي من المستهلكين.

دفعت أسوأ أزمة غلاء معيشة تشهدها بريطانيا منذ أجيال كثيراً من سكان برادفور في شمال إنجلترا نحو مركز لتوزيع المساعدات الغذائية لاستلام حصص توصف بأنها "إنقاذية"، فيما خرج آلاف المواطنين في وسط العاصمة البريطانية "لندن"، احتجاجا على ارتفاع تكاليف المعيشة.

وأدى ارتفاع أسعار الوقود إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة للأسر البريطانية، التي تعاني من ارتفاع فواتير الطاقة وأعلى معدل تضخم خلال 4 عقود.

وارتفعت أسعار الديزل في المملكة المتحدة بسبب قرار الدولة حظر شحنات الوقود من روسيا، وهو ما زاد من حالة الاستياء لدى شريحة كبيرة من فئات الشعب البريطاني التي لا يسمح دخلها بمواكبة التضخم وارتفاع الأسعار.