بنك الاستثمار الأوروبي يعلن عن مساعدات قيمتها 900 مليون يورو لإعمار فالنسيا

كشف بنك الاستثمار الأوروبي (EIB) عن تقديمه حزمة مساعدات مالية بقيمة 900 مليون يورو للمساهمة في جهود الإنعاش وإعادة الإعمار في منطقة فالنسيا بإسبانيا في أعقاب الفيضانات المدمرة التي وقعت الأسبوع الماضي.

وقال البنك، في بيان الخميس، إنه مستعد أيضًا لتقديم إجراءات إضافية إذا طلبت السلطات الوطنية أو الإقليمية الإسبانية ذلك في أعقاب أسوأ كارثة فيضانات في تاريخ البلاد الحديث.

مساعدة ضحايا الفيضانات

وكان رئيس الحكومة بيدرو سانشيز، قد أعلن الثلاثاء، تخصيص 10.6 مليار يورو (11.6 مليار دولار) لمساعدة ضحايا الفيضانات التي تسببت في مقتل 220 شخصا على الأقل في فالنسيا ولامانشا والأندلس العشرات من المفقودين.

وتسببت الأمطار الغزيرة الأسبوع الماضي في فيضان المجاري المائية وتسببت في فيضانات مفاجئة انتشرت عبر الضواحي الجنوبية لمدينة فالنسيا في شرق إسبانيا، ما أدى إلى جرف السيارات والجسور وإغراق الممتلكات ومواقف السيارات تحت الأرض.

إعادة البناء

وقالت نادية كالفينو، رئيسة بنك الاستثمار الأوروبي ووزيرة الاقتصاد الإسبانية السابقة: "علينا أن نضمن إعادة البناء بشكل أفضل، باستخدام أساليب تتكيف مع الواقع الجديد الذي يقاوم ويحمي من الصدمات المناخية المتكررة والمكثفة على نحو متزايد".

تغير المناخ

ويقول العلماء إن الظواهر الجوية المتطرفة أصبحت أكثر شيوعا في أوروبا وأماكن أخرى بسبب تغير المناخ، ويرى خبراء الأرصاد الجوية أن ارتفاع حرارة البحر الأبيض المتوسط، الذي يزيد من تبخر المياه، يلعب دورا مهما في اشتداد هطول الأمطار الغزيرة.

ووافق مجلس الوزراء على إعلان فالنسيا منطقة متأثرة بشدة بحالة طوارئ الحماية المدنية لتلك المناطق الأكثر تضررا والتي ستقدم، من بين تدابير أخرى، مساعدات مالية للضحايا، ويستمر البحث عن الضحايا المحتملين بعد الفيضانات في إسبانيا.

تحذير أممي

وسبق أن حذَّر الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، من أن "نصف البشرية يقع في منطقة الخطر، من جراء الفيضانات والجفاف الشديد والعواصف والصواعق وحرائق الغابات"، مؤكداً أنه "لا يوجد بلد محصن".

ويؤكد التقرير الأخير الصادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الضرورة الملحة لمعالجة الآثار المكثفة لتغير المناخ وضمان التكيف والمرونة لدى الفئات الأكثر ضعفاً.

وتضاعف عدد الكوارث تقريبًا منذ عام 2000، بينما تضاعفت الخسائر الاقتصادية الناتجة بمعدل ثلاثة أضعاف، ويرجع ذلك أساسًا إلى تغير المناخ، وإذا لم يتم اتخاذ أي إجراء لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري والملوثات الصناعية، فقد تكون هناك زيادة بنسبة 40% في عدد الكوارث بحلول عام 2030، وفقا لبيانات مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.