«وول ستريت جورنال»: النمو في دول العالم يواجه سياسة ترامب التجارية

ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال أن عودة الرئيس المنتخب دونالد ترامب إلى الرئاسة تأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي تغيرات جذرية، حيث بات أكثر ارتباطًا بالاقتصاد الأمريكي مقارنة بما كان عليه قبل 8 سنوات. 

وأشارت الصحيفة في تقرير لها، الأحد، إلى أن سياسات ترامب، مثل فرض الرسوم الجمركية على جميع الدول، قد تكون ذات تأثير أكبر هذه المرة، مما يمنحه نفوذًا إضافيًا في المفاوضات التجارية.

الاقتصاد الأمريكي بطليعة النمو

أظهرت بيانات صندوق النقد الدولي أن حصة الولايات المتحدة من الناتج المحلي الإجمالي لمجموعة السبع الكبرى بلغت أعلى مستوياتها منذ الثمانينيات. 

وساعد النمو القوي للاقتصاد الأمريكي بعد جائحة كورونا على تعزيز مكانته، في حين يعاني الاقتصاد الصيني من تباطؤ مستمر، وتعاني ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، من انكماش اقتصادي. 

يعود جزء من هذه الزيادة إلى قوة الدولار الأمريكي وإلى التحسن الكبير في الإنتاجية الأمريكية مقارنة بالاقتصادات الأخرى.

تدفق الاستثمارات الأجنبية

أكدت الصحيفة أن الولايات المتحدة أصبحت الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر، ما أدى إلى توسيع دور الشركات الأجنبية في دعم الاقتصاد الأمريكي. 

ساعدت سوق الأسهم الأمريكية المزدهرة على جذب تدفقات ضخمة من الاستثمارات الأجنبية، مما زاد من أهمية الاقتصاد الأمريكي عالميًا.

انعكاسات السياسات التجارية

بدأ ترامب في فرض الرسوم الجمركية عام 2018، مستهدفًا الصين وأوروبا ودولًا حليفة أخرى، مما أدى إلى اضطراب التجارة العالمية وأثر سلبًا على الاقتصادات الكبرى المصدرة في آسيا وأوروبا، بينما ظل التأثير على الاقتصاد الأمريكي محدودًا نسبيًا نظرًا لاعتماده الأقل على الطلب الخارجي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الاستقلال الطاقي للولايات المتحدة وزيادة الصادرات من الطاقة، بما في ذلك شحنات النفط الضخمة إلى الصين، ساعدها في الاستفادة من ارتفاع أسعار الطاقة، على عكس الدول المستوردة للطاقة مثل الصين وأوروبا. 

وجعل هذا التحول من أمريكا محورًا اقتصاديًا رئيسيًا، خاصة بعد تأثير جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

دور محوري في الاقتصاد الأوروبي

أصبح تأثير الولايات المتحدة على الاقتصاد الأوروبي واضحًا، حيث باتت السوق الأمريكية الوجهة الأكبر للصادرات الأوروبية بعد تراجع التصدير إلى الصين. 

وأصبحت الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للطاقة لأوروبا، مما جعل الوصول إلى السوق الأمريكي أكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد الأوروبي مقارنة بالعكس.