بعد تكساس.. فلوريدا تصنف "كير" و"الإخوان المسلمين" منظمات إرهابية

أعلن حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، يوم الاثنين، تصنيف مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية المعروف اختصاراً بـ“كير” وجماعة الإخوان المسلمين منظمات إرهابية أجنبية، ويأتي القرار في خطوة مشابهة لما قامت به ولاية تكساس الشهر الماضي، ما يعكس اتجاهاً سياسياً مشتركاً بين ولايتي الجنوب في التعامل مع المنظمات الإسلامية داخل الولايات المتحدة.

منع الدعم والامتيازات

وأوضح ديسانتيس عبر منشور على منصة "إكس" أن سلطات ولاية فلوريدا ستتخذ جميع الإجراءات القانونية لمنع أي نشاط غير قانوني للمجموعتين ومنع أي شخص يقدم لهما دعماً مادياً من الحصول على امتيازات أو موارد من مؤسسات الولاية، ويتضمن الأمر التنفيذي منع الجهات الحكومية في فلوريدا من إبرام عقود أو منح وظائف أو تمويل لأي جهة أو فرد يرتبط بالمجموعتين وفق وكالة أسوشيتدبرس.

تصعيد قانوني

ومن جانبها، أعلنت منظمة كير وفرعها في فلوريدا عبر بيان أنها تعتزم مقاضاة ديسانتيس، ووصفت القرار بأنه غير دستوري وتشهيري، مؤكدة أن الخطوة تستهدف حقوق ملايين المسلمين في الولايات المتحدة.

وجاء القرار بالتزامن مع إعلان من البيت الأبيض يفيد بأن الرئيس دونالد ترامب وقع أمراً تنفيذياً يوجه وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت لإعداد تقرير حول إدراج فروع من جماعة الإخوان المسلمين في لبنان ومصر والأردن على قوائم الإرهاب الأمريكية، ويلزم القرار الوزارتين باتخاذ الإجراءات اللازمة خلال خمسة وأربعين يوماً من تسلم التقرير.

اتهامات بدعم العنف

وتتهم إدارة ترامب عدداً من فروع الجماعة في الشرق الأوسط بالدعم أو التحريض على تنفيذ هجمات ضد إسرائيل وشركاء الولايات المتحدة، إضافة إلى دعم مادي لحركة حماس، وهي الاتهامات التي يوجهها خصوم الجماعة بشكل متكرر في دوائر السياسة الأمريكية.

جذور تاريخية مثيرة للجدل

ترجع جذور جماعة الإخوان المسلمين إلى مصر في عشرينيات القرن الماضي حين تأسست بوصفها حركة سياسية واجتماعية تسعى إلى مواجهة المد العلماني، وتمددت الجماعة لاحقاً في العديد من الدول العربية والإسلامية وأصبحت فاعلاً سياسياً وشعبياً رغم عملها بشكل سري، وتواجه الجماعة حظراً في دول مثل مصر والسعودية وروسيا والأردن.

تعكس الخطوات المتخذة من قبل ولايتي فلوريدا وتكساس توجهاً متصاعداً في بعض الولايات الأمريكية نحو فرض قيود أشد على المنظمات الإسلامية في سياق مناخ سياسي واستقطاب داخلي متزايد، وتاريخياً طالما اختلفت الولايات والحكومة الفيدرالية في قضايا التصنيف الأمني، إذ تملك كل ولاية صلاحيات واسعة في شؤون العقود والوظائف والإنفاق لكنها لا تملك سلطة وضع قوائم الإرهاب الوطنية التي تخضع لاختصاص وزارتي الخارجية والخزانة.

 ويأتي هذا الجدل في وقت يشهد فيه المشهد السياسي الأمريكي تزايداً في الاستقطاب حول ملفات الهجرة والهوية والدين، ما يجعل القرارات ذات الطابع الأمني والديني موضوعاً حساساً ذا تأثير واسع في المجتمعات المحلية.