الخطة الإيطالية لفحص المهاجرين في ألبانيا تصطدم بحكم قضائي جديد

واجه برنامج رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني لفحص طالبي اللجوء خارج حدود الاتحاد الأوروبي في ألبانيا عقبة أخرى بعد رفض قضائي لاحتجاز مهاجرين جدد.

ورفضت محكمة روما أمس الاثنين الحكم على طلب رسمي لاحتجاز سبعة مهاجرين نقلوا إلى الدولة الواقعة في منطقة البلقان الأسبوع الماضي. بحسب وكالة فرانس برس.

إعادة نقل المهاجرين

ويعني القرار أنه سيتم إعادة نقل المهاجرين السبعة، المنحدرين من بنغلاديش ومصر، إلى إيطاليا على متن سفينة تابعة للبحرية، بعد أيام فقط من وصولهم إلى ألبانيا.

موقف متكرر

يشار إلى أن هذا الموقف يعد تكرارا لما حدث مع أول 12 مهاجرا في البرنامج، الذين أعيدوا أيضا إلى إيطاليا بقرار محكمة آخر الشهر الماضي بعيد افتتاح مركزين لفحص المهاجرين في ألبانيا تديرهما إيطاليا.

وفي كلتا القضيتين، أحالت المحاكم القضايا إلى محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورج للبت فيما إذا كانت بلدان منشأ المهاجرين تعتبر بلدانا آمنة لإعادتهم إلى موطنهم.

وكان الاثنا عشر مهاجرا الأوائل أيضا من مصر وبنغلاديش.

استراتيجيات جديدة للهجرة

وأثارت خطوة المحاكم غضب حكومة ميلوني اليمينية المتطرفة التي تسعى إلى فرض استراتيجيات لتخفيف الضغط على إيطاليا بسبب وصول المهاجرين الباحثين عن حياة أفضل في أوروبا.

وفي قرارها الأخير، قالت المحكمة بشكل محدد إنها تسعى للحصول على توضيح بشأن الدول التي تم تصنيفها على أنها آمنة "فقط لتحديد الإجراء الذي ينبغي تطبيقه".

وبموجب اتفاق مدته خمس سنوات، ستتولى ألبانيا إدارة مركزين للمهاجرين، الذين ترسلهم إيطاليا، على أراضيها مع قدرتهما على فحص ما يصل إلى 3000 مهاجر شهريا لمنحهم اللجوء أو إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.

وكانت ميلوني التي انتخبت في 2022، وعدت بوقف وصول المهاجرين، وتسريع عمليات الطرد وإجبار جيرانها الأوروبيين على مساعدة شبه الجزيرة بشكل أكبر في هذا المجال.

ولا يطبق الاتفاق الإيطالي الألباني على القاصرين أو النساء أو الأشخاص الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، ولا على المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا، على متن قوارب أو بعدما أنقذوا في المتوسط.