بدعوة لمحاربة الجوع والفقر.. البرازيل تستضيف قمة مجموعة العشرين غداً

تستضيف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية، قمة مجموعة العشرين خلال يومي 18 و19 نوفمبر الجاري، حيث تتولى البرازيل رئاسة المجموعة خلفًا للهند.

تجمع القمة زعماء أكبر اقتصادات العالم في وقت حساس عالميًا، حيث يركز النقاش على العمل المناخي وتطوير قواعد التجارة العالمية، وفق تقرير اليوم الأحد نشرته وكالة "بلومبيرج" الأمريكية. 

ويضع الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا رئاسة بلاده تحت شعار محاربة الجوع والفقر وتعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة في العالم.

التزام جماعي بالمبادئ العالمية

ووفقًا لمسودة بيان أولية نشرتها "بلومبيرج"، يؤكد زعماء المجموعة التزامهم القوي بالتعددية والتعاون الدولي، مع التأكيد على أهمية اتفاق باريس بشأن المناخ. 

ويتعهد الزعماء بالوحدة لمواصلة العمل على تحقيق أهداف الاتفاق. ويشدد البيان أيضًا على دور منظمة التجارة العالمية كأداة أساسية لتنظيم التجارة العالمية وتحقيق العدالة الاقتصادية.

التركيز على المناخ والاقتصاد

ويعلن بيان مجموعة العشرين عن تعهد دول المجموعة بتحقيق أهداف صافي الانبعاثات الصفرية بحلول منتصف القرن، مع إنهاء المفاوضات بشأن اتفاقية قانونية ملزمة حول التلوث البلاستيكي بحلول نهاية عام 2024. 

وتركز القمة على تعزيز الإدماج الاجتماعي من خلال إطلاق تحالف عالمي ضد الجوع والفقر، بهدف تعبئة التمويل وتبادل المعرفة لتنفيذ برامج تساعد في الحد من هذه المشكلات العالمية.

نظام دولي عادل

ويلتزم قادة المجموعة بالعمل على بناء نظام متعدد الأطراف يعكس المبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي، مع التأكيد على إصلاح المؤسسات العالمية لجعلها أكثر تمثيلًا وفعالية. 

ويعزز البيان ضرورة نظام تجاري عالمي منفتح وغير تمييزي، مع التأكيد على شفافية منظمة التجارة العالمية.

تحقيق الأمن الغذائي

سيناقش القادة أيضًا أهمية المعادن والمواد الأساسية في التحولات الطاقوية، وتطوير أسواق عالمية تتمتع بسلاسل إمداد موثوقة ومتنوعة. 

وتدعو الدول المشاركة في القمة إلى تجنب السياسات الاقتصادية الخضراء التمييزية التي قد تضر بالأسواق العالمية، مع التزامها بقواعد التجارة الدولية. 

ويتعهد الزعماء بمواصلة تطوير مبادئ الذكاء الاصطناعي الآمن لتحقيق المزيد من الاستدامة وضمان الأمن الغذائي.

وينص البيان على التزام الدول بالعمل من أجل نظام ضريبي أكثر عدالة، مع التأكيد على أن الأفراد ذوي الثروات العالية يجب أن يسهموا بنصيبهم العادل في تحسين الاقتصاد العالمي.