مجلس الأمن يصوِّت اليوم على مشروع قرار يدعو لوقف إطلاق النار بالسودان

يصوّت مجلس الأمن الدولي، اليوم الاثنين، على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري للأعمال العدائية في السودان، في خطوة تهدف إلى الضغط على القادة العسكريين المتنازعين في البلاد من أجل إنهاء الصراع المستمر.

ويحث مشروع القرار، الذي أعدته المملكة المتحدة وسيراليون، الأطراف السودانية على “وقف الأعمال العدائية فورا والانخراط بحسن نية في حوار يمكن أن يمهّد الطريق لوقف التصعيد والتوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد”، وفق وكالة "فرانس برس".

أزمة إنسانية خانقة

يواجه السودان منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 أزمة إنسانية خانقة جراء القتال بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ“حميدتي”، الذي كان نائبا للبرهان في السابق. 

واتُّهم الطرفان بارتكاب جرائم حرب تشمل استهداف المدنيين، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، واستخدام سياسة التجويع كأداة من أدوات الحرب.

وتسببت الحرب في نزوح نحو 11.3 مليون شخص، بينهم نحو 3 ملايين فروا إلى خارج السودان، بحسب مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين التي وصفت الوضع بأنه “كارثة إنسانية”.

ويواجه نحو 26 مليون شخص انعدامًا حادًا في الأمن الغذائي، مع إعلان المجاعة في مخيم زمزم بدارفور.

تصاعد أعمال العنف

شهدت الأسابيع الأخيرة تصاعدًا في أعمال العنف، حيث يعتقد كل طرف بقدرته على تحقيق الانتصار العسكري. 

وأكدت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية، روزماري ديكارلو، أن الأوضاع على الأرض تتسم بمزيد من العنف والتعنت.

يناشد مشروع القرار الأطراف السودانية “احترام الالتزامات التي تعهدوا بها في 2023 لحماية المدنيين”، ومنع استخدام العنف الجنسي “كوسيلة حرب”، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية “بسرعة وأمان ودون عوائق”.

حماية المدنيين

من جانبه، قال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لامي، الذي سيرأس اجتماع المجلس، إن بريطانيا ستضغط من أجل إصدار قرار يضمن حماية المدنيين وتأمين حرية مرور المساعدات الإنسانية.

وعلى الرغم من ثقة عدد من الدبلوماسيين بإمكانية تمرير القرار، تظل الشكوك قائمة حيال موقف روسيا التي تملك حق النقض (الفيتو). 

وأفاد دبلوماسي بأن روسيا “أدلت بتعليقات كثيرة خلال المفاوضات”، مشيرًا إلى انحياز موسكو المحتمل إلى جانب البرهان.

ويدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى الامتناع عن “التدخل الخارجي الذي يؤجج الصراع”، ويشدد على ضرورة الالتزام بحظر الأسلحة المفروض على دارفور، لضمان عدم تصعيد العنف.