إيران.. نشطاء وسجناء سياسيون يطالبون بإنهاء "الهيمنة الأمنية" على القضاء

جدد العشرات من المحامين والسجناء السياسيين السابقين والحاليين في إيران وعائلاتهم مطالبتهم في رسالة موجهة إلى رئيس الجمهورية ورئيس القضاء الإيراني، بـ"إنهاء هيمنة الأجهزة الأمنية على القضاء"، بحسب موقع "إيران إنترناشونال".

وانتقد النشطاء في رسالة مطالبهم القضاء والرئاسة لعدم تجاوبهما مع خطاب مماثل أرسلوه قبل 5 أشهر، مضيفين أن هذا الإجراء يظهر أن الاستقلال والعدالة القضائية في الهيكل الرسمي وغير الرسمي لنظام الجمهورية الإسلامية، مجرد شعارات يرددها كبار المسؤولين الراغبين أن ينفذ القضاء أوامر المؤسسات الأمنية والعسكرية.

وكتب الموقعون على الرسالة، في بداية يناير 2022، رسالة إلى رئيس الجمهورية إبراهيم رئيسي، ورئيس القضاء غلام حسين محسني إيجه إي، يطالبونهما بإلغاء القرار السري لمجلس الأمن القومي بشأن السجناء السياسيين.

وبحسب قرار مجلس الأمن القومي عام 2006، على ضباط الأمن، أي وزارة المخابرات أو جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، إبداء رأيهم أولاً في منح إجازة للمحكومين السياسيين.

ووفقاً لما ذكره الموقعون على الخطاب، فقد أدى المرسوم إلى "هيمنة الأجهزة الأمنية على القضاء من خلال التدخل في تشكيل الملفات، وتفاصيل الأمور، والسيطرة على المعتقلين السياسيين وحياتهم".

وقال محامون وسجناء سياسيون في رسالتهم أمس الأول، إن عدم استقلال القضاء في الأشهر الخمسة الماضية أدى أيضا إلى انتهاك الحق في الحياة والصحة للعديد من السجناء السياسيين، بما في ذلك وفاة المواطن الأصفهاني، مهدي صالحي، من معتقلي احتجاجات عام 2017، ووفاة بكتاش آبتين الشاعر والمخرج المسجون.

وانتقدت الرسالة اعتقال الناشطتين المدنيتين، نرجس محمدي، وعلية مطلب زاده، وإعادتهما إلى السجن أثناء إجازة مرضية، كمثال آخر على عدم استقلالية القضاء.

يشار إلى أن انتهاك حق السجناء في الحصول على إجازة كسلاح ضدهم من قبل حراس الأمن في النظام الإيراني له تاريخ طويل.

وبالتزامن مع الطلب الثاني الذي قدمه النشطاء للسلطة القضائية، قال، نائب المدعي العام لسجن كوهردشت حميد نوري، أثناء إعدامات صيف 1988، في جلسة المحكمة رقم 86 في السويد: "كنا نمنح إجازة للتائبين في السجن فقط؛ أولئك الذين تراجعوا عن مواقفهم السابقة وتابوا".

السلطة القضائية هي أحد الفروع الثلاثة للنظام الإيراني، والتي يشار إليها في الدستور على أنها مؤسسة مستقلة مهمتها "دعم الحقوق الفردية والاجتماعية والمسؤولة عن إقامة العدل".

ووفقًا للتعديل الدستوري الذي تمت الموافقة عليه عام 1989، يتم تعيين رئيس هذه السلطة من قبل المرشد الإيراني ويعتبر عمليًا جزءًا من جهاز المرشد.

وفي ديسمبر من العام الماضي، أدانت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار لها الانتهاك الصارخ والمنهجي لحقوق الإنسان في إيران.

وأشار هذا القرار إلى العدد المثير للقلق لعمليات الإعدام والاعتقالات واسعة النطاق والممنهجة والتعسفية، والحرمان المتعمد للسجناء من الحصول على العلاج والخدمات الطبية، وسوء معاملة السجناء في سجن إيفين، ومضايقة المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، واستخدام التعذيب للحصول على الاعترافات القسرية والوفيات المشبوهة للسجناء.