«كوب 29».. الاتفاق على 300 مليار دولار تمويلاً سنوياً يثير خيبة أمل الدول النامية
«كوب 29».. الاتفاق على 300 مليار دولار تمويلاً سنوياً يثير خيبة أمل الدول النامية
أعلنت الدول الكبرى، عن التزام بتقديم تمويل سنوي بقيمة 300 مليار دولار للدول النامية المتضررة من تغير المناخ، في ختام مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب29) الذي عُقد في أذربيجان، ورغم هذا الإعلان، عبّرت العديد من الدول النامية عن خيبة أملها، معتبرةً أن المبلغ أقل بكثير مما تحتاج إليه لمواجهة آثار التغير المناخي.
وأكد المتحدث باسم المجموعة الإفريقية، علي محمد، الأحد، أن التمويل المخصص حتى عام 2035 "قليل جدًا ومتأخر جدًا"، فيما وصف إيفانز نجيوا من ملاوي الاتفاق بأنه "غير طموح".
بدورها، أعربت المندوبة الهندية، شاندني راينا، عن استيائها من عدم السماح بمناقشة الاتفاق قبل اعتماده، واصفة المبلغ بـ"الضئيل".
زيادة التمويل المقدم للدول النامية
ينص الاتفاق على زيادة التمويل المقدم للدول النامية من 100 مليار إلى 300 مليار دولار سنويًا حتى عام 2035.
ويهدف هذا التمويل إلى دعم الدول في مواجهة الكوارث المناخية مثل الفيضانات والجفاف، بالإضافة إلى الاستثمار في الطاقات المتجددة.
ورحب المفوض الأوروبي فوبكه هوكسترا بالاتفاق، واصفًا إياه بـ"بداية حقبة جديدة" للتمويل المناخي.
من جهتها، انتقدت وزيرة الانتقال البيئي الفرنسية، أنياس بانييه-روناشيه، الاتفاق، معتبرةً إياه "مخيبًا للآمال".
ووصف الرئيس الأمريكي جو بايدن الاتفاق بأنه "خطوة مهمة"، مؤكدًا أن بلاده ستواصل التزامها بمكافحة تغير المناخ، رغم التحديات الداخلية والمعارضة التي تواجهها من بعض الأطراف.
دعوة للبناء على الاتفاق
وحثّ الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الدول الأعضاء على اعتبار الاتفاق الذي أُبرم في مؤتمر كوب29 بأذربيجان فجر الأحد "أساسًا" للبناء عليه في جهود مكافحة تغيّر المناخ.
وأعرب غوتيريش عن مشاعر مختلطة تجاه الاتفاق، مشيرًا إلى أنه كان يأمل في نتائج أكثر طموحًا تتناسب مع حجم التحديات المناخية.
وقال غوتيريش في بيان له، الأحد: "هذا الاتفاق يجب الوفاء به بالكامل وفي الوقت المحدد. الالتزامات بحاجة إلى التحول إلى أموال نقدية بسرعة".
ودعا إلى تقديم خطط مناخية جديدة قبل انعقاد مؤتمر كوب30، مؤكدًا أهمية تحقيق الحد الأعلى من التمويل المُتفق عليه لدعم الجهود العالمية لخفض الانبعاثات.
وأوضح غوتيريش أن الهدف الأسمى يتمثل في الإبقاء على الاحترار العالمي ضمن حدود 1.5 درجة مئوية، واصفًا الاتفاق بأنه خطوة ضرورية في هذا الاتجاه.
وشدّد الأمين العام للأمم المتحدة، على أن إنهاء عصر الوقود الأحفوري يمثل "حتمية اقتصادية"، داعيًا إلى تسريع الانتقال إلى الطاقة النظيفة في جميع الدول.
انقسامات حادة بين الدول
شهد المؤتمر انقسامات كبيرة بين الدول النامية والدول الغنية، حيث انسحبت بعض الدول النامية، مثل مجموعة الدول الجزرية الصغيرة، من المحادثات احتجاجًا على عدم تلبية مطالبها بزيادة التمويل.
ورغم هذه الخلافات، اعتمد المؤتمر قواعد جديدة تسمح للدول الغنية بشراء أرصدة الكربون من الدول النامية كوسيلة لتحقيق أهدافها المناخية.
ويُعتبر الاتفاق خطوة أولية لمعالجة الأزمة المناخية، لكنه يعكس فجوة بين احتياجات الدول النامية وقدرات الدول الغنية على تلبية تلك الاحتياجات.
ومع تزايد حدة الكوارث المناخية، تتجه الأنظار إلى مؤتمر كوب30 المقرر عقده في البرازيل العام المقبل لتحقيق نتائج أكثر شمولية وطموحًا.