«اليونيسف»: 70% ارتفاعاً في عدد الأطفال المجندين لدى عصابات هايتي

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من ارتفاع مقلق بنسبة 70% في عدد الأطفال المجندين لدى العصابات المسلحة في هايتي خلال العام الماضي، حيث بات الأطفال يمثلون نحو نصف أعضاء هذه العصابات.

وذكرت منظمة اليونيسف في بيان لها، أمس الأحد، أن هذه الزيادة "غير المسبوقة" تعكس تدهوراً خطيراً في حماية الطفل داخل البلد الكاريبي. 

وأضافت أن هايتي تواجه تصاعداً مريعاً في العنف منذ أواخر فبراير الماضي، حيث تسيطر العصابات على نحو 80% من العاصمة بور أو برنس، متهمة بارتكاب جرائم قتل وخطف وعنف جنسي واسع النطاق، رغم وجود بعثة أمنية متعددة الجنسيات بقيادة كينيا بدعم الأمم المتحدة.

عوامل تؤجج التجنيد

تساهم عوامل عديدة في تصاعد تجنيد الأطفال، منها، انتشار الفقر المدقع، وعدم الوصول إلى التعليم، وانهيار الخدمات الأساسية.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف، كاثرين راسل، إن الأطفال في هايتي يواجهون حلقة مفرغة من اليأس، حيث تستغلهم الجماعات المسلحة لتغذية أزمتهم الإنسانية.

وتعمل العصابات تحت قيادة زعماء بارزين مثل جيمي شيريسييه، المعروف بلقب "باربكيو"، الذي يقود ائتلافاً يهدف للضغط من أجل استقالة رئيس الوزراء السابق أرييل هنري الذي استقال في أبريل الماضي وسط تراجع شعبيته.

دعوات لتحرك عاجل

أكدت منظمة اليونيسف، أن هذه الظاهرة غير المقبولة يجب أن تتوقف فوراً، مشددة على ضرورة وضع سلامة الأطفال ورفاههم كأولوية مطلقة.

وتعكس هذه الأرقام مأساة أطفال هايتي المحاصرين بين العنف والحرمان. ومع استمرار تدهور الأوضاع، تتزايد الحاجة إلى دعم دولي مكثف لمواجهة هذه الكارثة الإنسانية.

أزمة دستورية

منذ اغتيال الرئيس جوفنيل مويس في 2021، لم تتمكن هايتي من إجراء انتخابات رئاسية، ما عمق الأزمة السياسية في البلاد، وأدت سيطرة العصابات على معظم المناطق إلى الفشل في تنظيم انتخابات نزيهة، ما جعل الوضع أكثر تعقيدًا، حيث لا توجد حكومة منتخبة تواجه التحديات الحالية.

ومع تعاقب الحكومات غير المنتخبة، يجد 12 مليون هايتي أنفسهم محاصرين في أزمة دستورية وسياسية مستمرة.

في 8 نوفمبر 2023، أقال المجلس الرئاسي الانتقالي غاري كونيل، مشيرًا إلى خلافات داخلية مع أعضاء المجلس، رغم أنه كان من المفترض أن يُقيل البرلمان رئيس الوزراء في الحالات العادية، لكن البرلمان شاغر منذ يناير 2023، ما أدى إلى تزايد الغموض السياسي.

أكد كونيل أن هذه الإقالة ستضعف الموقف السياسي في البلاد بشكل أكبر في وقت تعاني فيه هايتي من الفراغ السياسي وانعدام الاستقرار الأمني.

لم تحقق المساعدات الأمنية التي قدمتها الأمم المتحدة أي تأثير ملموس على الوضع في هايتي، وعلى الرغم من إرسال 600 ضابط إضافي من كينيا في نوفمبر 2023، فإن هذا العدد لا يكفي لمواجهة التحديات الأمنية الهائلة التي تواجهها البلاد، حيث تفوق العصابات أعداد القوات الأجنبية المرسلة، كما لم تسهم العديد من الدول في إرسال قوات أمنية إضافية، ما يعكس ضعف التنسيق الدولي في التعامل مع الأزمة.