تقنين الكهرباء في إيران يزيد معاناة السكان والاقتصاد المنهك

رغم امتلاك إيران ثاني أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم وسابع أكبر منتج للنفط، يواجه السكان تقنيناً يومياً للكهرباء يصل إلى ساعتين خلال النهار، منذ بداية شهر نوفمبر الجاري، بهدف ترشيد استهلاك الوقود لتأمين احتياجات الشتاء، لكنه يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.

التوقف عن العمل

يختصر علي، أحد موظفي المقاهي في العاصمة الإيرانية، الوضع بقوله: "كل أجهزتنا كهربائية، وعندما ينقطع التيار، نتوقف عن العمل تماماً" منوها أن هذا الانقطاع يتسبب في بطء عجلة الاقتصاد المتأثرة أصلاً بالعقوبات، حيث تعتمد الحكومة على جدول زمني للتقنين يمتد ليشمل جميع المناطق الإيرانية، وفق وكالة فرانس برس.

العقوبات الغربية ونقص الاستثمارات

يرى الخبير الاقتصادي حسن فروزنفرد أن العقوبات الغربية تعرقل الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ما يؤدي إلى تفاقم أزمة الكهرباء، خصوصاً خلال فترات الذروة الصيفية والشتوية، وفي حين تسعى الحكومة لتبرير التقنين كإجراء للحفاظ على الصحة العامة وتقليل التلوث في طهران، يرى السكان أن هذا الحل غير عادل، حيث تقول منى (36 عاماً): "دفعنا الثمن من صحتنا بسبب إنتاج الكهرباء.. أمر غير مقبول".

وضع حرج وإدارة سيئة

يشير عبدالله باباخاني، خبير اقتصادي آخر، إلى أن أزمة الطاقة في إيران هي نتيجة سوء إدارة الحكومات السابقة والحالية، مؤكداً أن الحلول قصيرة الأمد تبدو بعيدة المنال، ورغم تصدير الغاز إلى دول مثل باكستان وأرمينيا والهند، تجد إيران نفسها مضطرة لدعوة مواطنيها إلى تغيير عاداتهم في استهلاك الطاقة.

صغار التجار بين الخوف والضرر

أمام متجر صغير في طهران، يقول سينا، موظف يبلغ 24 عاماً: "بسبب انقطاع الكهرباء، يُسمح بدخول زبون واحد فقط في كل مرة لأن كاميرات المراقبة معطلة"، يعبر سينا عن مخاوفه من السرقات، مؤكداً أن الانقطاع يضر بشكل خاص بصغار التجار الذين يعانون لتأمين استمرارية أعمالهم.

في ظل هذه الأوضاع، يبدو أن معالجة أزمة الطاقة في إيران تتطلب حلولاً جذرية تتجاوز دعوة الرئيس للسكان لارتداء ملابس سميكة لمواجهة البرد وحلول ترشيد استهلاك الطاقة.