بسبب «جرائم ضد الإنسانية».. «الجنائية الدولية» تطلب توقيف رئيس مجلس بورما العسكري

طلب مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، من القضاة إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس المجلس العسكري في بورما/ميانمار، مين أونغ هلاينغ، على خلفية جرائم مفترضة ضد الإنسانية ارتُكبت بحق أفراد أقلية الروهينغا المسلمة.

وقال خان في بيان، الأربعاء، "بعد تحقيق مطوّل ومستقل ومحايد، خلص مكتبي إلى وجود أسس منطقية تدفع للاعتقاد بأن الجنرال الرفيع المنصب والقائم بأعمال الرئيس مين أونغ هلاينغ.. يتحمّل مسؤولية جنائية عن جرائم ضد الإنسانية".

وأوضح أن ذلك يشمل جرائم الترحيل والاضطهاد التي يشتبه بأنها ارتُكبت بين 25 أغسطس و31 ديسمبر 2017، بحسب خان.

ويعد الطلب الذي تقدّم به خان لقضاة المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا، يعد أول طلب لإصدار مذكرة توقيف ضد مسؤول حكومي بورمي عالي المستوى على خلفية الانتهاكات بحق الروهينغا.

ورفض المجلس العسكري البورمي خطوة المدعي العام، مشيرا إلى أن البلاد ليست عضوا في المحكمة، وبالتالي فإنه "لم يتم يوما الاعتراف ببيانات المحكمة الجنائية الدولية".

جرائم  ضد الروهينغا

فتح مدعي عام الجنائية الدولية في 2019 تحقيقا في جرائم مفترضة ارتُكبت ضد الروهينغا في ولاية راخين البورمية في 2016 و2017، ودفعت نحو 750 ألفا من أفراد الأقلية المسلمة من الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا للفرار إلى بنغلاديش المجاورة حيث يعيش اليوم نحو مليون من الروهينغا في مخيّمات قرب مدينة كوكس بازار الحدودية مع بنغلاديش.

ويتّهم العديد من الأشخاص الذين غادروا الجيش البورمي بارتكاب جرائم قتل جماعية واغتصاب.

أفاد خان بأن الجرائم ارتُكبت من قبل قوات بورما المسلحة (تاتماداو) مدعومة من الشرطة الوطنية وشرطة الحدود "إضافة إلى مواطنين من غير الروهينغا".

وقال خان "هذا أول طلب لمذكرة توقيف بحق مسؤول حكومي رفيع في ميانمار.. سيتبعه مزيد من الطلبات المشابهة".

النزاع في ميانمار

تشهد بورما/ ميانمار نزاعا بين الجيش ومختلف المجموعات المسلحة المناهضة لحكمه منذ أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة في فبراير 2021.

وشن المتمردون هجوما كبيرا العام الماضي سيطروا خلاله على منطقة واسعة يقع الجزء الأكبر منها قرب الحدود مع الصين.

يحرم أفراد الروهينغا الذين ما زالوا في بورما من حق الحصول على الجنسية والرعاية الصحية ويحتاجون إلى إذن خاص لمغادرة مناطقهم.

واعتبر مين أونغ هلاينغ الذي كان قائد الجيش أثناء الحملة الأمنية ضد الأقلية أن مصطلح روهينغا "وهمي".

سيتعيّن على قضاة المحكمة الجنائية الدولية حاليا اتّخاذ قرار بشأن إصدار مذكرات التوقيف، ويلزم صدور المذكرات الدول الأعضاء في الجنائية الدولية البالغ عددها 124 نظريا توقيف رئيس المجلس العسكري في حال قام بزيارة أي منها.