القضاء يفرج عن رئيس وزراء ألبانيا السابق بعد عام من الإقامة الجبرية

أفرج القضاء الألباني عن رئيس الوزراء السابق وزعيم المعارضة، صالح بريشا، بعد نحو عام من فرض الإقامة الجبرية عليه بتهم فساد، مع الإبقاء على التهم الموجهة إليه قائمة.

وأعلنت المحكمة المتخصصة بمكافحة الفساد والجريمة المنظمة، أمس الأربعاء، أنها قبلت طلب بريشا بإلغاء الإقامة الجبرية، التي كانت قد فُرضت عليه منذ ديسمبر 2023. 

ورغم ذلك، أكدت المحكمة أن التحقيقات المتعلقة باتهامات الفساد ضد بريشا ستستمر، دون إسقاطها.

تفاصيل القضية

تعود القضية إلى عام 2008، حين كان بريشا رئيسًا للوزراء في ألبانيا، ويتهم القضاء الألباني بريشا، البالغ من العمر 80 عامًا، بالتورط في فساد يتعلق بخصخصة أراضٍ حكومية في العاصمة تيرانا، إلى جانب صهره وشخص آخر. 

ورغم توجيه الاتهامات إليه في أكتوبر 2023، رفض بريشا المثول أمام المحكمة، ما أدى إلى وضعه قيد الإقامة الجبرية.

نفي وتحدٍ

نفي بريشا جميع الاتهامات، واعتبرها ذات دوافع سياسية، وألقى باللائمة على رئيس الوزراء الحالي، إيدي راما، متهمًا إياه باستخدام القضاء لتصفية الحسابات السياسية.

شهد مقر حزب بريشا في تيرانا تجمع مئات من أنصاره للاحتفال بالإفراج عنه. وخلال خطاب ألقاه أمامهم، أعلن بريشا أن الإفراج عنه يمثل "انتصارًا للحقيقة على الاتهامات الكاذبة"، كما تعهد بإعادة حزبه الديمقراطي إلى السلطة.

الانتخابات البرلمانية

مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها في النصف الأول من العام المقبل، تأمل المعارضة بقيادة بريشا أن تشكل هذه الانتخابات فرصة للإطاحة براما، الذي يقود الحكومة منذ عام 2013.

يبقى الإفراج عن بريشا خطوة محورية في السياسة الألبانية، مما يضيف زخمًا جديدًا للمعارضة مع تصاعد التوترات السياسية في البلاد.