محكمة أمريكية ترفض الإفراج المشروط عن مغني الراب «ديدي» المتهم بالاتجار الجنسي

رفض القضاء الأمريكي مجدداً طلب الإفراج المشروط عن مغني الراب والمنتج الموسيقي شون "ديدي" كومز، المتهم بقضية تتعلق بالاتجار الجنسي والاستغلال، ما يبقيه قابعاً في السجن بولاية نيويورك.

وأكد قاضي المحكمة الفيدرالية في مانهاتن، آرون سوبرامانيان، في أمر مؤرخ يوم الأربعاء، رفض طلب الإفراج الثالث المقدم من دفاع كومز، وفق وكالة "فرانس برس". 

وأوضح القاضي أن شروط الإفراج المشروط لا تضمن سلامة الشهود والمدعين المدنيين، ما يستدعي استمرار حبسه.

وجاء هذا القرار بعدما اتهم الادعاء كومز باستخدام وسائل اتصال غير مصرح بها خلال احتجازه منذ سبتمبر، بالإضافة إلى محاولات الاتصال بالشهود، ما أثار مخاوف من تأثيره المحتمل على سير العدالة.

دعم شبكة عنيفة 

من المقرر أن يواجه كومز محاكمة جنائية في مايو 2025، حيث تتهمه السلطات باستخدام إمبراطوريته الموسيقية لدعم شبكة عنيفة من الاتجار الجنسي والابتزاز، في المقابل، دأب المغني على نفي جميع التهم الموجهة إليه، مؤكدًا براءته.

وفي الوقت ذاته، يتعرض كومز لملاحقات قانونية مدنية من قبل أكثر من 120 شخصاً، يتهمونه بالاعتداء الجنسي والاستغلال، بينهم مغنية "آر أند بي" كاسي، التي سُويت قضيتها مؤخرًا في اتفاق ودي بين الطرفين.

ظهر مغني الراب الأسبوع الماضي بزي السجناء أمام المحكمة، وسط حضور عائلته وأنصاره. وخارج قاعة المحكمة، صاح متظاهرون في وجه والدته، جانيس كومز، مرددين "ابنك مفترس جنسي!"، ما يعكس الضغط العام المتزايد حول القضية.

سلسلة من الفضائح

يُعتبر شون كومز، الذي أسس شركة الإنتاج "باد بوي ريكوردز" عام 1993، واحداً من أبرز الأسماء في عالم الهيب هوب، حيث تولى إنتاج أعمال لفنانين بارزين مثل "ذي نوتوريوس بيغ" الذي قُتل في 1997، وماري جي بلايج. 

ورغم مسيرته الفنية الناجحة، تعرض كومز لسلسلة من الفضائح التي أثرت بشكل كبير على سمعته ونشاطه الفني.

تظل القضية قيد المتابعة، مع تصاعد الجدل حول الاتهامات والخطوات القانونية المرتقبة.