نواب بريطانيون يدعون إلى فرض عقوبات على إسرائيل

دعا أكثر من 60 نائبا من 7 أحزاب سياسية في بريطانيا إلى فرض عقوبات شاملة على إسرائيل بسبب انتهاكها المستمر للقانون الدولي. 

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، اليوم الجمعة، أنه تم إرسال هذا النداء في رسالة إلى وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، وقاد الحملة النائبان المستقلان ريتشارد بورغون وعمران حسين.

ووقع على الرسالة نواب من مختلف الأحزاب السياسية، بمن في ذلك ديان أبوت النائبة عن حزب العمال الحاكم، وجون ماكدونيل النائب المستقل، وكارلا دينير المؤسس المشارك لحزب الخضر.

رأي محكمة العدل الدولية

وركزت الرسالة على الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي، والذي اعتبرت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية غير قانوني، وطالبت المحكمة بإنهاء هذا الاحتلال في أسرع وقت ممكن. 

وفي هذا السياق، أكدت الرسالة ضرورة أن تتخذ الحكومة البريطانية خطوات ملموسة لتنفيذ قرار المحكمة وتطبيق عقوبات ضد إسرائيل.

دعوات لإنهاء العلاقات التجارية

طالبت الرسالة من الحكومة البريطانية بإنهاء العلاقات التجارية والاستثمارية التي تسهم في دعم الوضع غير القانوني لإسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وشددت على ضرورة تجنب الاتفاقيات الاقتصادية أو التجارية التي قد تؤثر على الوضع القانوني في تلك المناطق. 

وأكدت الرسالة أن تعهدات بريطانيا في سياق القانون الدولي يجب أن تتوافق مع أفعالها.

الحرب على غزة

واندلعت الحرب في قطاع غزة بعد هجوم لحركة حماس في السابع من أكتوبر 2023 تسبّب بمقتل 1206 أشخاص بينهم مدنيون، حسب حصيلة تستند إلى أرقام رسمية إسرائيلية، بما يشمل مَن لقوا حتفهم أو قتِلوا في الأسر.

وخلال الهجوم، خطف المسلحون 251 شخصا، لا يزال 97 منهم في غزة، بينهم 34 يقول الجيش الإسرائيلي إنهم ماتوا.

وتردّ إسرائيل مذّاك بقصف مدمّر وعمليات برّية في قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 44 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 104 آلاف آخرين، غالبيتهم مدنيون، وفقا لأرقام غير نهائية لوزارة الصحة في غزة.