نقص السيولة النقدية في ليبيا يغيّر أنماط الدفع نحو البطاقات المصرفية رغم العقبات

في معظم المدن الليبية، أصبح سحب الأموال من البنوك عملية شاقة، حيث يتكدس المئات من المواطنين في طوابير طويلة لساعات للحصول على مبالغ نقدية محدودة غالبًا لا تتجاوز ألف دينار شهريًا، ويفضل الليبيون الاحتفاظ بالنقد في منازلهم بدلًا من إعادته إلى النظام المصرفي، ما يزيد من تفاقم أزمة السيولة.

الإقبال على البطاقات المصرفية

في مدينة مصراتة، التي يبلغ عدد سكانها نحو 400 ألف نسمة، ازداد الإقبال على البطاقات المصرفية كحل بديل للنقد، وأوضح عبدالله القطيط، الموظف بأحد مصارف المدينة، أن الأجيال الشابة في ليبيا بدأت تتبنى الدفع الإلكتروني بسهولة، رغم أن ثقافة المعاملات غير النقدية لم تترسخ بالكامل بعد بحسب فرانس برس.

تحديات البنية التحتية

التحول نحو الدفع الإلكتروني في ليبيا لا يخلو من عقبات، أبرزها نقص أجهزة الصراف الآلي وغياب محطات الدفع الإلكتروني لدى العديد من التجار، ويرى الخبير الاقتصادي خالد الدلفق أن تعزيز الاعتماد على البطاقات المصرفية يجب أن يرافقه تحسين البنية التحتية وتوسيع نطاق الخدمات الإلكترونية.

الاضطرابات السياسية وأثرها على النقد

إلى جانب أزمة السيولة، تعاني ليبيا من مشكلات تتعلق بتعدد إصدارات الأوراق النقدية، خاصة من فئة 50 دينارًا، فمنذ عام 2014، انقسم البنك المركزي بين حكومتين متنافستين في طرابلس وبنغازي، مما أدى إلى طباعة النقود بتوقيعات مختلفة، بعضها في بريطانيا والأخرى في روسيا.

وفي أبريل الماضي، أعلن البنك المركزي سحب أوراق الـ50 دينارًا المزيفة من التداول، مع تمديد المهلة حتى نهاية العام الجاري.

تشجيع الدفع الإلكتروني

لمواجهة أزمة السيولة، ضخ البنك المركزي 15 مليار دينار في أكتوبر الماضي، كما حث البنوك على تسهيل إصدار البطاقات المصرفية وخفض العمولات لتشجيع الليبيين على التحول إلى الدفع الإلكتروني، ومع ذلك، لا يزال الطريق نحو اقتصاد رقمي في ليبيا يتطلب تحسين البنية التحتية وزيادة الثقة في النظام المصرفي.

الأزمة الليبية

وغرقت ليبيا في الفوضى في أعقاب سقوط نظام معمر القذافي عام 2011، وتتنازع على السلطة فيها حكومتان متنافستان، وهو وضع سبق أن شهدته البلاد بين عامي 2014 و2021، من دون أن تلوح في الأفق حتى الآن أي بارقة أمل باحتمال انفراج الأزمة السياسية قريباً.

وتشهد ليبيا انقساما بوجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس يرأسها عبدالحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلّا إلى حكومة منتخبة.

وتسيطر الحكومة الثانية على شرق البلاد ويرأسها أسامة حمّاد، وهي مكلّفة من مجلس النواب ومدعومة من المشير خليفة حفتر.

وتعيش ليبيا حالة من الترقب للمشهد السياسي المتأزم وما سيسفر عنه من نتائج على حالة الاستقرار ومعالجة أزمات الأمن الاقتصادي والاجتماعي في البلاد.