نداء دولي لوقف التصعيد العسكري في سوريا وحماية المدنيين

دعت الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبريطانيا إلى وقف التصعيد العسكري في سوريا، بعد أيام من سيطرة فصائل سورية “مسلحة” على مساحات واسعة ومدن رئيسية في شمال غرب البلاد.

وأصدرت الدول الأربع الأعضاء في حلف شمال الأطلسي (الناتو) بيانًا مشتركًا، اليوم الاثنين، جاء فيه: "نراقب عن كثب التطورات في سوريا وندعو جميع الأطراف إلى خفض التصعيد وضمان حماية المدنيين والبنية التحتية، لتجنب مزيد من النزوح وتعطيل المساعدات الإنسانية."

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان أن التطورات الأخيرة تُظهر الحاجة الملحة لحل سياسي بقيادة سورية، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 الصادر عام 2015، والذي لم يُنفذ حتى الآن.

مناطق استراتيجية

تمكنت هيئة تحرير الشام وفصائل من المعارضة من السيطرة على معظم مدينة حلب، بما في ذلك المطار الدولي ومطارا كويرس ومنّغ العسكريان، إلى جانب مواقع عسكرية وطرق رئيسية، كما أحكمت الفصائل سيطرتها على كامل محافظة إدلب، وواصلت التقدم جنوبًا باتجاه مدينة حماة.

في مواجهة هذه الخسائر، أعلن الرئيس السوري بشار الأسد عن بدء هجوم مضاد لاستعادة السيطرة على المناطق التي فقدتها قواته.

ودخلت روسيا، الحليف الرئيسي للحكومة السورية، على خط المواجهات بشن غارات جوية على حلب لأول مرة منذ عام 2016، مستهدفة أيضًا مواقع المعارضة في شمال غرب سوريا.

مطالبة بتطبيق القرار 2254

وينص القرار 2254، الذي صدر عام 2015، على بدء محادثات سلام في سوريا وتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات بإشراف الأمم المتحدة، مع وقف فوري للهجمات ضد المدنيين.

وجددت الدول الأربع دعوتها لتطبيق هذا القرار، مشددة على ضرورة وقف العنف والالتزام بالحل السياسي الذي يضمن للشعب السوري تقرير مستقبله بعيدًا عن التصعيد العسكري.

نزاع دامٍ

وتشهد سوريا نزاعاً دامياً منذ عام 2011، حيث أودت الحرب التي اندلعت في البلاد بحياة نحو 500 ألف شخص، وما زال الآلاف في عداد المفقودين، ولا تزال عائلاتهم بانتظار أخبار عن مصيرهم.

ودمرت البنية التحتية والقطاعات المنتجة في البلاد وشرد الملايين من الأشخاص الذين فروا إلى دول الجوار العربية والغربية، في واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، فضلاً عن أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة سيعاني منها الشعب السوري لسنوات خاصة مع تزايد الاحتياجات الإنسانية.

وبات غالبية السوريين اليوم تحت خط الفقر ويعاني أكثر من 12,4 مليون شخص منهم من انعدام الأمن الغذائي ومن ظروف معيشية قاسية، في ظل اقتصاد منهك.

ولم تسفر الجهود الدبلوماسية في التوصل إلى تسوية سياسية للنزاع في سوريا، أو وقف جرائم انتهاكات حقوق الإنسان، رغم جولات تفاوض عدة عقدت منذ 2014 بين ممثلين عن الحكومة والمعارضة برعاية الأمم المتحدة في جنيف.

وبعد مرور ثلاثة عشر عاما على اندلاع الأزمة، لا تزال سوريا تواجه واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم، حيث نزح نحو 6.6 مليون شخص داخل البلاد وهناك ما لا يقل عن 7.2 مليون لاجئ مسجل في البلدان المجاورة.