في محادثات بالقاهرة.. فتح وحماس تتفقان على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة

توصلت حركتا حماس وفتح، خلال محادثات جرت في القاهرة، إلى اتفاق مبدئي على تشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة بعد انتهاء الحرب المستمرة لأكثر من 13 شهرًا بين حماس والجيش الإسرائيلي. 

وأكد مسؤول في حماس في تصريحات لوكالة فرانس برس، اليوم الثلاثاء، أن الاتفاق جاء بعد "حوار بناء" برعاية مصرية، ويهدف إلى تعزيز التنسيق مع الحكومة الفلسطينية.

وأكد مسؤول في فتح أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيصدر مرسومًا رئاسيًا لتعيين أعضاء اللجنة بعد اعتماد مسودة الاتفاق. 

وأشار مصدر فلسطيني مطلع إلى أن المبادرة جاءت بناءً على اقتراح مصري، وتمثل خطوة أولية نحو اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في القطاع.

مهام اللجنة

وفقًا لمسودة الاتفاق التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، ستتولى اللجنة مسؤولية إدارة كافة شؤون القطاع، بما في ذلك الصحة، والاقتصاد، والتعليم، والزراعة، والخدمات العامة، كما ستشرف على أعمال الإغاثة وإعادة الإعمار ومعالجة آثار الحرب.

ومن المقرر أن تتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضوًا من الشخصيات الوطنية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة، وسيبدأ عملها بعد اجتماع شامل للفصائل الفلسطينية بدعوة من الرئيس الفلسطيني، وستعمل اللجنة تحت إشراف الحكومة الفلسطينية لضمان التنسيق اللازم.

إدارة المعابر

ستشرف اللجنة أيضًا على إدارة المعابر، بما في ذلك معبر رفح بين غزة ومصر، وفقًا لاتفاق عام 2005 الذي ينص على وجود مراقبين أوروبيين في الجانب الفلسطيني من المعبر، بالإضافة إلى التنسيق مع الجانب الإسرائيلي لإعادة تشغيل المنافذ الحيوية للقطاع.

وترأس وفد حماس في المحادثات القيادي في الحركة خليل الحية، فيما قاد وفد فتح القيادي عزام الأحمد. 

ويأتي هذا الاتفاق ضمن مساعٍ متواصلة لتحقيق تهدئة شاملة وتحسين أوضاع سكان القطاع بعد أكثر من عام من الحرب والدمار.

آفاق الحل

يمثل هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تحقيق المصالحة الفلسطينية الداخلية، وتعزيز دور المؤسسات الوطنية في إعادة إعمار قطاع غزة. 

ومع استمرار الجهود المصرية لرعاية الحوار الفلسطيني، يبقى نجاح هذه الخطوة مرهونًا بإرادة الأطراف السياسية وقدرتها على تجاوز الخلافات.