الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يدعوان للاستثمار في منظمات الإغاثة المحلية

دعت الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي إلى أهمية الاستثمار في "الدور الحيوي" الذي تقوم به المنظمات المحلية في الاستجابة للأزمات الإنسانية، وذلك من خلال تعزيز قدراتها في تقديم المساعدة للأشخاص المتضررين.

ووفقا لبيان مشترك نشره الاتحاد الإفريقي ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية "أوتشا"، اليوم الأربعاء، فإن 46% من الأشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة الإنسانية في 2025، والذين يقدر عددهم بـ305 ملايين شخص، يتواجدون في إفريقيا.

وأوضح التقرير الذي تم إطلاقه خلال إعلان الأمم المتحدة عن “نظرة عامة إنسانية عالمية لعام 2025”، أن النداء المالي لعام 2025 يسعى إلى جمع 47 مليار دولار لتوفير مساعدات إنسانية منقذة للحياة في 32 دولة وتسع مناطق تستضيف لاجئين، من بين هذه المبالغ، خصص نحو 20 مليار دولار، أي ما يعادل 41%، للاستجابة الإنسانية في إفريقيا.

صراعات وكوارث مناخية

وأكدت مديرة العمليات والدعوة في "أوتشا"، إيديم ووسورنو، أن الأرقام الكبيرة للاحتياجات الإنسانية في 2025 تثير القلق بسبب العوامل الرئيسية التي تقف وراء هذه الأزمة، والتي هي من صنع الإنسان.

وأوضحت أن الصراعات المستمرة وحالة الطوارئ المناخية العالمية هما السبب الرئيسي لهذه الزيادة في الاحتياجات الإنسانية.

وأضافت أنه في عام 2024 شهدت النساء والأطفال مستويات غير مسبوقة من الخطر بسبب النزاعات، حيث كانت هذه السنة الأكثر دموية بالنسبة للنساء، حيث لقي العديد منهن حتفهن نتيجة الصراعات.

آثار التغير المناخي

وأشار التقرير إلى أن الكوارث الناجمة عن التغيرات المناخية قد ألقت بظلالها على المجتمعات المتضررة، ما أدى إلى تدمير النظم الغذائية ودفع الملايين إلى النزوح القسري.

وفي الوقت نفسه، استمرت الأزمات الإنسانية طويلة الأمد دون حل، مما جعل النداءات الإنسانية تمتد لفترات طويلة، حيث إن معظم النداءات الحالية تركز على تلبية احتياجات أساسية في مناطق النزاع والكوارث.

حدد تقرير "نظرة عامة إنسانية عالمية لعام 2025" الخطط الاستجابية التي تهدف إلى تقديم المساعدة لنحو 190 مليون شخص في 32 دولة حول العالم، على الرغم من الدعم المستمر من المانحين، فإن نقص التمويل ما يزال يمثل تحديًا كبيرًا، فقد تم تلبية 43% فقط من النداء المالي لعام 2024 البالغ 50 مليار دولار.

ومع ذلك، استطاعت الوكالات الإنسانية الوصول إلى ما يقرب من 116 مليون شخص في عام 2024، بفضل دعم المانحين، رغم الصعوبات التي واجهتها في الوصول إلى بعض المناطق المتأثرة بسبب النزاعات والانتهاكات الواسعة للقانون الإنساني الدولي.

دور المنظمات المحلية

أشارت إيديم ووسورنو إلى الدور الحيوي الذي تقوم به المنظمات المحلية والوطنية في الاستجابة للأزمات الإنسانية، وأوضحت أن هذه المنظمات تتمتع بشبكات مجتمعية قوية تمكنها من الوصول إلى المجتمعات المتضررة بشكل أسرع وأكثر كفاءة، وأضافت أن التعاون مع هذه المنظمات يساهم في تحقيق استجابة أكثر فاعلية وكفاءة.

من جانبها، أكدت رئيسة الشؤون الإنسانية في قسم الصحة والشؤون الإنسانية والتنمية الاجتماعية بالاتحاد الإفريقي، ريتا أموكوبو، التزام الاتحاد بتقوية دور الفاعلين المحليين وتعزيز قدرتهم على مواجهة الأزمات الإنسانية.

وأشارت إلى أن الاتحاد الإفريقي يسعى إلى تحسين التنسيق بين الجهات الدولية والمحلية لتحقيق استجابة أكثر فاعلية واستدامة، خاصة من خلال تعزيز قدرة المجتمعات المحلية على تقديم مساعدات إنسانية وتنسيقها بفعالية.