سنغافورة.. مفوضية حقوق الإنسان ترفض عقوبة الإعدام فى جرائم المخدرات

دعت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، حكومة سنغافورة إلى وقف الإعدام الوشيك لكل من ناجانتران دارمالينجام وداتشينامورثي كاتايا، وهما مواطنان ماليزيان أُدينا بجرائم مخدرات، وسط ما يبدو أنه تسارع مقلق في إشعارات عمليات الإعدام في البلاد.

وعبّرت المتحدثة باسم المفوضية رافينا شامداساني، في بيان لها، عن قلقها العميق إزاء الارتفاع السريع في عدد إخطارات الإعدام الصادرة منذ بداية العام في سنغافورة، وخاصة بالنسبة للجرائم المتعلقة بالمخدرات. 

وكانت السلطات في سنغافورة قد أعدمت عبدالقهار بن عثمان في 30 مارس والذي أدين بجرائم تتعلق بالمخدرات، بعد توقف دام أكثر من عامين في تنفيذ أحكام الإعدام، كما أن هناك أكثر من 50 شخصاً ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم في البلاد. 

وشددت شامداساني على أن استخدام عقوبة الإعدام في الجرائم المتعلقة بالمخدرات "يتعارض مع القانون الدولي لحقوق الإنسان"، مؤكدة أنه يمكن للبلدان التي لم تلغ عقوبة الإعدام بعد أن تفرضها فقط لمعاقبة "أشد الجرائم خطورة"، والتي تُفسَّر على أنها جرائم بالغة الخطورة تشمل القتل المتعمد.

وحثت شامداساني سلطات سنغافورة على وقف خططها لتنفيذ الإعدامات فورا، والنظر في منح دارمالينغهام وكاتايا العفو، وتخفيف عقوبتهما إلى أحكام بالسجن.

ودعت المتحدثة باسم المفوضية، سنغافورة إلى مراجعة موقفها طويل الأمد بشأن عقوبة الإعدام في ضوء الأدلة المتزايدة التي تظهر عدم فاعليتها كرادع والنظر في تنفيذ وقف على جميع أحكام الإعدام بانتظار مثل هذه المراجعة.

وكان دارمالينجام قد اعتقل عام 2009 وأدين بتهمة تهريب المخدرات وأُبلغت السلطات عائلته الأسبوع الماضي أنه من المقرر إعدامه في 27 إبريل، كما تم رفض طلبات استئناف متعددة زعم فيها أنه يعاني من إعاقة ذهنية ورفضت أيضا طلبات الرأفة، بحسب موقع أخبار الأمم المتحدة.

أما كاتايا، فقد قُبض عليه عام 2011 وأدين بتهمة تهريب الديامورفين إلى سنغافورة. وكانت عائلته قد تلقت إشعاراً في الأسبوع الماضي بأن تاريخ إعدامه قد حدد في 29 إبريل.