الشرطة الهولندية تكثف مراقبة الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعية

كثفت الشرطة الهولندية، عمليات مراقبة الحدود بدءا من أمس الاثنين، ولمدة 6 أشهر بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. بحسب موقع (إن إل تايمز) الإخباري .

وأفاد الموقع الهولندي، في تقرير نشره، الاثنين، بأنه لم تتم زيادة القدرة التشغيلية لقوات الشرطة العسكرية الهولندية، مما يعني أن مستخدمي الطرق الذين يعبرون الحدود قد لا يلاحظون الكثير من التغيير.

وأشار إلى أنه لن تكون هناك بوابات حواجز أو نقاط تفتيش ثابتة، كما ستواصل الشرطة العسكرية ممارساتها المعتادة باستخدام نقاط تفتيش متنقلة لإجراء فحوصات عشوائية للسيارات، مع زيادة عدد الضباط بمقدار 50. 

وكانت وزيرة اللجوء والهجرة الهولندية، مارجولين فابر، أعلنت عن هذا الإجراء الشهر الماضي. 

جدير بالذكر أنه يوجد أكثر من 800 معبر حدودي بين هولندا وبلجيكا وألمانيا.

اتجاهات الهجرة

في وقت سابق من هذا العام حذّر البرلمان الهولندي من أنه إذا استمرت اتجاهات الهجرة الحالية، فقد يرتفع عدد السكان من 17 مليون نسمة حاليا إلى 23 مليون نسمة بحلول عام 2050، مع زيادة احتمالات أن يكون نصف السكان تقريبًا من أصول أجنبية. 

وفي عام 2023 وحده استقبلت هولندا ما يزيد على 332 ألف وافد جديد، بمن فيهم 108 آلاف لاجئ أوكراني فروا من الغزو الروسي، كان هذا بعد عام قياسي في 2022، إذ وصل ما يزيد على 406 آلاف مهاجر.

الهجرة غير الشرعية

وتعد قضية الهجرة غير الشرعية واحدة من أبرز القضايا التي تؤرق المجتمع الدولي بشكل عام والأوروبيين بشكل خاص، وتعد قبرص واليونان وإيطاليا وإسبانيا من نقاط الدخول الرئيسية إلى دول الاتحاد الأوروبي للمهاجرين الذين ينطلقون من دول شمال إفريقيا، وخاصة من المغرب والجزائر وتونس وليبيا وموريتانيا والقادمين من جنوب الصحراء، حيث ارتفع عدد المغادرين بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية.

وتتوقع دول البحر المتوسط الواقعة على الطرق الرئيسية للهجرة إلى أوروبا، زيادة عدد المهاجرين إليها بالتزامن مع أزمات الاقتصاد والطاقة والأمن الغذائي الناجمة عن حرب أوكرانيا، خاصة من إفريقيا والشرق الأوسط، بخلاف تداعيات التغيرات المناخية والحروب والنزاعات المختلفة.