الأمم المتحدة: 2 تريليون دولار حجم الإنفاق العسكري العالمي في 2021

بلغ الإنفاق العسكري العالمي أعلى مستوى له على الإطلاق خلال العام الماضي 2021، حيث تجاوز 2 تريليون دولار، فيما وصل عدد النزاعات العنيفة إلى أعلى مستوى منذ عام 1945، وفقا لوكيل الأمين العام للأمم المتحدة للسياسة، فولكر تورك.

جاء ذلك خلال عرض قدمه "تورك" في اجتماع رفيع المستوى للجمعية العامة سلط فيه الضوء على أهمية تمويل بناء السلام، وإن الحفاظ على السلام أصبح أكثر أهمية ولكنه أيضًا أكثر تعقيدًا في عالم تتكاثر فيه الصراعات، والتي أصبحت أكثر "تشابكًا".

وعرض "تورك" تقريرا حول "المخاطر المتعددة والمضاعفة" التي تتراكم، مشيرا إلى أن عدد النزاعات العنيفة إلى أعلى مستوى منذ عام 1945 مع عواقب إنسانية مروعة، كما شوهد في مستويات قياسية من النزوح القسري والاحتياجات الإنسانية العالمية.

وقال للمشاركين "بناء السلام هو مسؤولية منظومة الأمم المتحدة بأكملها، كما تم الاعتراف به في قرارات 2015 التاريخية بشأن هيكل بناء السلام"، مؤكدا: "يسعى نهجنا الفريد إلى بناء أساس للمجتمعات المسالمة من خلال معالجة الأسباب الجذرية ودوافع الصراع".

وأشار رئيس السياسة إلى أمثلة في جمهورية إفريقيا الوسطى، حيث يدعم صندوق بناء السلام التابع للأمين العام تنفيذ الاتفاقية السياسية للسلام والمصالحة لعام 2019، من خلال تحسين جهود منع العنف في بامباري، بالتحالف مع العديد من منظمات الأمم المتحدة والمجتمع المدني.

وفي منطقة كاساي المضطربة والواسعة في جمهورية الكونغو الديمقراطية، حيث تتراجع بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام، MONUSCO، دعم الصندوق الجهود المبذولة لإعادة دمج ما يقرب من 500 مقاتل سابق.

وشدد على أنه منذ عام 2018، قدمت تقارير الأمين العام العديد من الخيارات المتنوعة لزيادة التمويل المخصص لأنشطة بناء السلام التي تقوم بها الأمم المتحدة وإعادة هيكلته وتحديد أولوياته بشكل أفضل، وقد تم إحراز "بعض التقدم".

وزادت التبرعات للصندوق، مما أتاح له استثمار 195 مليون دولار في عام 2021، ولكن الاستثمار "غير كاف" حتى الآن، محذرا  من أن "التقدم غير كاف".

وأوضح "تورك"، أنه تم قطع أهداف التخصيص على مدى السنوات الثلاث الماضية بسبب نقص التمويل، وأن الأمم المتحدة تعاني من نقص كبير في "القفزة الكمية" المطلوبة، إلى 500 مليون دولار سنويًا.

ويظل الصندوق أيضًا معتمداً كلياً على المساهمات الطوعية من عدد صغير من المانحين في المقابل، تستمر الاحتياجات في مجالات الوقاية وبناء السلام في الازدياد، مشيرا إلى أن الطلب على الدعم يفوق الموارد باستمرار. 

وقال تورك: "يمكن للبلدان التي تستطيع تحمل استثمارات قياسية في الأسلحة أن تتحمل زيادة استثماراتها في منع وحل النزاعات وبناء السلام"، وأضاف "أن تكاليف الصراع لا يمكن تحملها، ودعا إلى استثمارات جديدة، على النحو المبين في التقرير المقدم إلى الاجتماع، وقال اليوم "فرصة للتحدث بجدية بشأن العمل الأساسي المستهدف لبناء السلام".

وأشار رئيس الجمعية العامة، عبدالله شهيد، إلى أن جزءًا صغيرًا فقط من الموارد العالمية التي تُنفق على الأمن والتنمية، يتم استثمارها في بناء السلام، مؤكدا أن هدف استثمار 500 مليون دولار سنويا في صندوق بناء السلام لم يتحقق بعد.

وقال شهيد إن الاستثمار في بناء السلام يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق مدخرات صافية من 5 إلى 70 مليار دولار.

وشجع جميع الدول الأعضاء على التقدم بالحلول والالتزام بسد الفجوة المالية لمنع الصراع وبناء المؤسسات اللازمة لإحلال السلام على المدى الطويل.

وقال: "أود أن أذكر الدول الأعضاء بأن بناء السلام هو في الأساس تحدٍ ومسؤولية وطنية لتحقيق النجاح والاستدامة".

وقالت رئيسة الهيئة الاستشارية الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة، لجنة بناء السلام، فاطمة رباب، إن الهيئة المنتخبة من قبل الجمعية العامة لمساعدة الدول المتضررة من النزاعات، أقرت بأن "التمويل الكافي والمتوقع والمستدام لا يزال يمثل تحديًا بالغ الأهمية".

وأضافت: "التحدي حاد بشكل خاص بالنسبة للبلدان التي تمر بمرحلة انتقالية، وسط COVID-19 وقيود الإنفاق العام".

وتابعت: "بالنظر إلى الآثار الاجتماعية والاقتصادية للوباء، لا سيما على البلدان المتضررة من النزاعات، تؤكد اللجنة مجددًا الحاجة إلى ضمان أن تكون جهود التعافي والتنمية المستدامة حساسة للنزاع وتعزز بناء السلام، بما في ذلك من خلال التركيز بشكل أكبر على الوقاية والحد من أوجه عدم المساواة".

ودعت إلى بذل المزيد من العمل لدعم أجندة المرأة والسلام والأمن وجدول أعمال الشباب والسلام والأمن وأهمية "التمويل الجيد لبناء السلام"، والذي ينبغي أن يشمل شراكات أقوى مع المنظمات الإقليمية ودون الإقليمية، مع المؤسسات المالية الدولية.