الأمم المتحدة تصوِّت اليوم على قرار يدعو لوقف إطلاق النار في غزة

تصوِّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار جديد يدعو إلى "وقف إطلاق نار فوري وغير مشروط" في قطاع غزة. 

يأتي هذا في وقت ترفض فيه الولايات المتحدة السماح بمناقشة القرار في مجلس الأمن، حيث استخدمت حق النقض (الفيتو) في نوفمبر الماضي لمنع صدور قرار مشابه، وفق وكالة "فرانس برس". 

واعتبرت واشنطن أن وقف إطلاق النار يجب أن يرتبط بشرط إطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس في القطاع منذ هجومها على إسرائيل في أكتوبر 2023.

دعم سياسي للفلسطينيين

وتتخذ الجمعية العامة للأمم المتحدة عادة دورًا سياسيًا في القضايا الساخنة مثل القضية الفلسطينية في ظل عجز مجلس الأمن، ومن المتوقع أن يتم التصويت لصالح مشروع القرار اليوم، رغم أن قرارات الجمعية العامة غير ملزمة. 

ويطالب المشروع بوقف إطلاق النار الفوري وغير المشروط، إلى جانب إطلاق سراح الرهائن، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المحاصر، خصوصًا إلى منطقة شمال غزة. 

ويندد مشروع القرار بالمحاولات الإسرائيلية لتجويع الفلسطينيين في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة في قطاع غزة.

حصيلة حرب غزة

وأسفر الهجوم الذي شنته حماس في 7 أكتوبر 2023 عن مقتل 1208 إسرائيليين، بينما بلغ عدد الشهداء في قطاع غزة 44,786 شخصًا، غالبيتهم من المدنيين. 

وشهدت الحرب منذ ذلك الحين تصعيدًا مستمرًا في العمليات العسكرية بين الطرفين، ويستمر الجيش الإسرائيلي في تنفيذ ضربات جوية وعمليات عسكرية، مما يفاقم الوضع الإنساني في غزة.

من جهته، أعرب المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، رياض منصور، عن إدانته القوية لما يحدث في غزة، مشددًا على أن المدينة هي "قلب فلسطين المدمى" وجُرح مفتوح للبشرية. 

وأكد منصور أن صور الأطفال الفلسطينيين في الخيام المحترقة، مع الجوع وعدم وجود أمل، يجب أن تحرك ضمير العالم لوقف هذه المعاناة المستمرة.

ملاحقة المسؤولين عن الجرائم

يؤكد مشروع القرار ضرورة احترام "مبدأ المسؤولية" في التحقيق مع مرتكبي الجرائم في الأراضي الفلسطينية، ويحث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على تقديم اقتراحات لتفعيل هذا المبدأ عبر آليات جديدة أو موجودة. 

ويطالب المشروع بإنشاء آلية دولية للتحقيق وملاحقة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية منذ 2014.

ويتناول المشروع أيضًا مصير وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، التي تواجه تهديدًا كبيرًا في غزة بعد أن صوتت إسرائيل لصالح قانون يحظر عملياتها في القطاع بدءًا من 28 يناير المقبل. 

ويعتبر مشروع القرار أن الأونروا "لا يمكن الاستغناء عنها" ويطالب إسرائيل بالالتزام بمنحها حرية العمل في الأراضي الفلسطينية دون أي قيود.

الرد الإسرائيلي على القرارات

من جانبها، نددت إسرائيل بمشروع القرار، مشيرة إلى أن أي جهود للسلام يجب أن تبدأ بتفكيك "بنية الكراهية" التي ترى أنها تنتشر من خلال الأونروا، والتي اتهمتها بـ"الضلوع في دعم الإرهاب". 

وانتقدت الحكومة الإسرائيلية بشكل عام قرارات الأمم المتحدة الأخيرة ضدها، متهمة المنظمة الدولية بالانحياز لصالح الفلسطينيين على حساب إسرائيل.